ناشد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، الأجهزة الرقابية والدولة، التدخل لوضع ضوابط لسعر الحديد في مصر، منوهًا أن سعر الحديد في مصر يعد الأعلى عالميًا.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن سوق الحديد يشهد منذ بداية العام، اضطرابًا ونوعًا من الفوضى، وزيادة متتالية في الأسعار، وتعطيشًا للسوق.
ونوه أن الارتفاعات في أسعار الحديد مؤخرًا غير مبررة، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة لا تتدخل لضبط الأسواق أو الأسعار بصفة عامة.
وذكر رئيس شعبة مواد البناء، أن بعض الشركات تشهد نقصًا في المعروض، بينما تصدر شركات أخرى الحديد لتعطيش السوق، قائلًا إن بعض المصنعين يلجؤون للأسلوب الأخير؛ من أجل رفع الأسعار عالميًا وانعكاسه بزيادة محليًا.
وأشار إلى أن سعر بعض أصناف الحديد في ظل حالة الركود وقلة الطلب، يتعدى 40 ألف جنيه، أي ما يزيد عن 1000 دولار، مضيفًا أنه «أعلى سعر عالميًا».
وأضاف: «هناك مصانع بينها وبين سعر المستهلك 8 آلاف جنيه و9 آلاف فرق في الطن، والمصانع تمنح بعض التجار والوكلاء بأسعار غير المعلنة، لذلك الأمر يحتاج تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لمتابعة السوق وعمل نوع من الانضباط».
ولفت إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة في سعر التكلفة والوحدات السكنية، فضلًا عن توقف العديد من شركات المقاولات وحدوث مشكلات بينها وبين المطورين، مختتمًا أن «الجميع متضرر من هذا الوضع».