دعا وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، الثلاثاء، إلى عدم تبني "سرديات خاطئة" تدعمها جهات محلية بغرض العودة للسلطة، من خلال الترويج لاستخدام الخرطوم أسلحة كيميائية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير السوداني بالعاصمة الخرطوم، المبعوث الفرنسي الخاص إلى بلاده والقرن الإفريقي جان مازيه سافا، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والقرن الإفريقي، وسبل تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم والسودان".

وأعرب سالم عن تطلع بلاده إلى "عهد جديد في العلاقات مع فرنسا، يقوم على أسس النزاهة والشفافية ويستند على الحقائق".

ودعا إلى "التعرف على حقائق الأوضاع في السودان، بدلا عن تبني سرديات خاطئة تدعمها بعض الجهات السودانية (دون تحديدها) بغرض العودة إلى السلطة، مثل الترويج لكذبة استخدام أسلحة كيميائية".

وأكد أن "السودان على وشك أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة"، داعيا فرنسا إلى إعادة افتتاح سفارتها بالخرطوم، المغلقة منذ أبريل 2023.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي رغبة بلاده في "إقامة علاقات شفافة مع السودان"، مبينا أن باريس "ترغب في المساهمة في ردم الهوة بين السودانيين"، وفق المصدر ذاته.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، رفض الخرطوم "القاطع للعقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان، استناداً إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن العقوبات الإضافية المفروضة على السودان بسبب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 20 يوليو 2026

وتشمل العقوبات الأمريكية حظر​​​​​​​ تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من قبل المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية، كما تتضمن فرض قيود واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان.

ومن المقرر أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.

وفي مايو 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أولية على السودان بسبب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع "قوات الدعم السريع" خلال عام 2024، وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

وأعلنت الخرطوم حينها رفضها لهذه المزاعم، وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في الشهر نفسه، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في "المزاعم الأمريكية".

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.