قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على تعديل قوانين صناعية تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن غرامات بعض المخالفات الصناعية الواردة في هذه القوانين لا تزال تصل إلى 20 جنيهًا، رغم جسامة المخالفات.
وأضاف هاشم، خلال مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري حول «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على مبادرة جديدة لمعالجة التشوهات في القطاع الصناعي، موضحًا أن المبادرة تمر حاليًا بمرحلة الحصول على موافقة مجلس النواب.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المبادرة تتضمن بنودًا وإجراءات متعددة لمعالجة التشوهات القائمة في القطاع الصناعي، متوقعًا بدء تطبيقها قريبًا بعد استكمال الموافقات اللازمة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على معالجة التشوهات الصناعية قطاعًا بقطاع، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بهدف تحديد الصناعات المتميزة ومعالجة الاختلالات التي تواجه كل قطاع صناعي.