أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لتصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بشأن قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمنظورة أمام القضاء المصرى حاليا.
وأعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها التدخل فى عمل القضاء المصرى.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصرى المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كى مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان فى مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق، حيث إنه يؤكد عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصرى، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين، ربما لا يمنحون حقهم فى الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضى العادلة.