جزء كبير من أبحاثي العلمية كانت في القطاع الخاص

أتفهم سبب عدم تبرع نجيب ساويرس لجامعة القاهرة

لا توجد جامعة خاصة بمصر تجري بحوثا علمية

الدولة عليها إنشاء مراكز متقدمة للتعليم والبحث العلمي

هجرة الأطباء جزء من مشكلة مصر ولا يمكن حلها فرديا

مصر بحاجة إلى تغيير نظامها الاقتصادي

أجرى الكاتب والمفكر والطبيب الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية طب القصر العيني، مقابلة مطولة مع الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومقدمة بودكاست «الحل إيه»، تناولت قضايا مختلفة في مقدمتها البحث العلمي.

ضعف الإنفاق على البحث العلمي

قال أبو الغار إن آخر ميزانية عامة أدرج فيها بند البحث العلمي تعود إلى عام 2021، وبعد ذلك أدرج هذا الملف داخل قطاع التعليم.

وأضاف أن هذا الأمر أحدث صعوبات كبيرة لا سيما من حيث إتاحة المعلومات، موضحًا أن المخصصات في عام 2021 كانت تبلغ نحو 0.1%.

وأوضح أن هذه الميزانية كان بمثابة الكارثة الكبيرة، موضحًا أن ميزانية التعليم بالبحث العلمي في السنوات الثلاث الماضية كانت تبلغ نحو 2%، في حين تبلغ في الموازنة الحالية 1.7%.

ولفت إلى أنّ هذه الميزانية لا يُنظر إليها بأنها أكبر مما الميزانيات السابقة وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مشدّدًا على أهمية زيادة الإنفاق على البحث العلمي.

واعتبر أن ضعف الإنفاق راجع تراجع الفهم للبحث العلمي وعدم تقديره، ورأى أن الأمر نفسه ينطبق على التعليم في ظل الترابط بين الملفين.

وشدد على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لا يحقق أرباحًا عاجلة لكنه يتطلب بعض الوقت وقد تصل إلى سنوات، مؤكدا أن الدولة لا تنفق أيضًا بسبب ضعف القطاع الخاص لا سيما في السنوات العشر الماضية.

وأكّد أبو الغار، أن هذا الضعف يجعل القطاع الخاص غير قادر على الإنفاق على البحث العلمي، في ظل تراجع قدراته، في حين أن المؤسسات التي تنفق على القطاع الخاص هي مؤسسات دائمًا ما تبحث عن منتج جيد وتستهدف تحسينه.

ورأى أن أغلب ميزانيات البحث العلمي عبارة عن مرتبات الموظفين والمعاشات، في حين بقية الإنفاق يتمثل في منح مصدرها الخارج، بينما لا يوجد إنفاق حقيقي.

وأفاد بأن هناك مشكلة أيضًا في الباحثين والمناخ العلمي والبحثي، موضحًا أن الباحثين يعانون من تدهور التعليم ما قلل عدد الكفاءات، في حين أن مصر اعتادت أن يكون لها مدارس علمية كبيرة، مشيرًا كذلك إلى شبه توقف البعثات للخارج منذ سنوات طويلة، في حين تتم بعض البعثات اعتمادًا على المنح أو بالمعرفة الشخصية للمبتعث بالخارج.

ونوه بأن عددًا كبيرًا من المبتعثين قد لا يعود من الخارج من الأساس، وحتى إذا عاد قد لا يجد مناخًا لتطبيق ما تعلمه.

ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من أبحاثه العلمية كانت على أطفال الأنابيب وطب التكاثر وذلك في القطاع الخاص.

وأضاف أنه كان رفقة زملائه الباحثين، يخصّصون جزءًا من الأموال على البحث العلمي، وأوضح أن هذا الجزء المالي ساهم في رفع مستواهم بما قادهم إلى العالمية والمشاركة في مؤتمرات دولية، لكنه نوه بأن هذه الفرصة لا تتاح للجميع.

وأشار إلى أن هناك أقسامًا مثل الفيزياء والكيمياء لا توجد لها فرص في القطاع الخاص، معتبرًا أن مصر تهدر على نفسها فرصًا في هذا الإطار.

تجربة جامعة زويل.. "ضاعت بسبب قرار حكومي"

تحدث أبو الغار عن تجربة جامعة زويل بكونها نُظر إليها بأنها ستكون قاطرة البحث العلمي بمصر.

وقال أن العالم الراحل أحمد زويل أعلن عن مشروعه في 1999، وأضاف أنّ المصريين دفعوا مليارًا و200 مليون جنيه، وهو ما مثّل مبلغًا ضخمًا بالدولار في ذلك الوقت، في تبرعات لإنشاء الجامعة فور الإعلان عن المشروع.

ونوه بأن زويل كان قد التقى الرئيس الراحل حسني مبارك في ذلك الوقت وأبلغه بالمشروع وقال إن هذا المشروع يجب أن يكون بعيدًا عن الحكومة ويكون مثل قناة السويس، أو يتبع رئاسة الجمهورية ليكون بعيدًا عن النظام البيروقراطي للحكومة.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي لم يرق لها الأمر ما عرقل المشروع، مشيرًا إلى أن حجر الأساس وُضع في ديسمبر 2000 ولم يتم فيها عمل أي شيء حتى 25 يناير 2011 رغم أن أموال المشروع كانت متوفرة.

ولفت إلى أن هذا المشروع كان متكاملًا، وكان علميًّا بشكل كامل، موضحًا أنه بعد ثورة 25 يناير وتحديدًا في أبريل 2011 وافق مجلس الوزراء على تبني المشروع.

وتابع: «زويل التقى بعد ذلك المشير طنطاوي الذي اهتم بالمشروع وساعد فيه، فدخل المشروع إلى البرلمان وهناك جرى سن تشريع لجامعة زويل ليتضمن قواعد لتنظيم العمل بالجامعة، وتم تخصيص قطعة الأرض».

ونوه بأن مجلس أمناء الجامعة كان متوازنًا بشكل كبير، وأن الجامعة بدأت في العمل وكان غرضها هو صناعة بحث علمي بمصر وخلق باحثين مصريين.

ولفت إلى أن هذا الأمر كان يتم من خلال قبول الطلبة من أصحاب المجاميع المرتفعة فقط، بجانب إجراء اختبار قدرات، دون اشتراط توفر لغات.

ونوه بأن من كان ينجح في الاختبار بمجموع يفوق 90% كان يتم قبوله كطالب، بمصروفات تصل إلى 150 ألف جنيه في السنة دون أن يدفع أي طالب أي أموال لكن من خلال منح وهيئات وجهات داخلية وخارجية.

وأكّد أن هؤلاء الطلبة كانوا عاديين للغاية، موضحًا أنه تمت الاستعانة بعدد من الباحثين المصريين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة.

وأفاد بأن الجامعة بدأت إنتاج أبحاث في مجالات مختلفة، وكان الأمر يسير بشكل جيد وتخرجت الدفعة الأولى، إلى أن أعلنت وزارة التعليم العالي في 2019 أن جامعة زويل ستكون تابعة للوزارة شأنها شأن بقية الجامعات.

ولفت إلى أن هذا الأمر تطلب تعديلًا تشريعيًّا، موضحًا أنه قدم بعد ذلك استقالة مسببة نظرًا لأن هذا الخطوة كانت بمثابة انتهاء البحث العلمي في هذه الجامعة، وأنها ستتحول إلى جهة ربحية ولن تخلق علماء وأن المشروع سيتعرض للهدم.

وأكّد أن الالتحاق حاليًّا بالفروع العلمية بالجامعة أصبح بمجموع نحو 70%، في حين الالتحاق بالذكاء الاصطناعي يكون من 55% بمصروفات تبلغ 150 ألف جنيه.

وأفاد بأن نوعية الطلبة تباينت تمامًا، كما أن مضمون الجامعة نفسه تغير بشكل كامل حيث أصبحت جامعة عادية تابعة للوزارة، معقبا: «استمر ذلك حتى ضاع المشروع بمنتهى السهولة بفعل الدولة».

ونوه بأن هناك مصريين كانوا قد قدموا تبرعات ضخمة بينهم مستثمر مصري تكفل بإنشاء معمل بقيمة 100 مليون جنيه، بجانب رجل الأعمال سميح ساويرس الذي تبرع بـ100 مليون جنيه وغيرهم، بجانب المصريين الذين تبرعوا في البداية بمبالغ صغيرة لتكون هناك جامعة بحثية.

تعليق على "تبرع ساويرس.. وعدم تبرعه"

كما علق أبو الغار على تبرع رجل الأعمال نجيب ساويرس بمبلغ كبير لصالح الجامعة الأمريكية وما أثير من جدل بشأن عدم تبرعه لجامعة القاهرة.

وقال إنه يتفهم جيدًا سبب تبرع ساويرس للجامعة الأمريكية، وشرح أبو الغار السبب: «في سنة 2009 - 2010 كان المصنع القديم لشركة كوكاكولا خلف جامعة القاهرة، وعند تأميم الشركة قررت وزارة الاستثمار بيع هذه الأرض».

وأضاف أن جامعة القاهرة كانت أولى بهذه الأرض نظرًا لاحتياجها لمعامل وأماكن للطلبة موضحًا أن عرض الأمر على وزير الاستثمار آنذاك محمود محي الدين فرد عليه بأن الجامعة يمكنها شراءها.

وأوضح أنه أجرى إعلانًا من أجل التبرع لشراء هذه الأرض لصالح الجامعة ودفع 50 ألف جنيه، ثم طرح أحد البنوك إعلانًا وفتح حسابًا لتلقي تبرعات المواطنين.

ونوه بأن هناك سيدة تبرعت بمليون جنيه، فيما وصل إجمالي التبرعات ثلاثة ملايين جنيه، في حين أن القيمة المطلوبة للأرض كانت 200 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الصحفيين ممن تحدثوا عن الأمر وتشجعوا للفكرة، وبينهم الصحفي لبيب السباعي، موضحًا أن وزير الاستثمار آنذاك قرر تأجير الأرض لمدة 100 سنة لصالح الجامعة بقيمة جنيه في السنة.

وكشف أن المواطنين الذين تبرعوا بالثلاثة ملايين جنيه سألوا عن مصير أموالهم، فتبين أن الجامعة قررت استخدامهم في أمور لا علاقة لها بالأغراض التعليمية على الإطلاق.

ونوه بأن هذا الأمر أثار احتجاجات المتبرعين الذين طالبوا باستعادة أموالهم لكن الجامعة رفضت الاستجابة لهم، ونفذت ما أرادت.

وخلص أبو الغار إلى أن هناك مشكلة في مثل هذه التبرعات فيما يخص كيفية توظيفها في المكان الصحيح.

هجوم حاد على الجامعات الخاصة

وقال أبو الغار إن أي جامعة لها وظيفتين هما البحث والتعليم، حيث لا يمكن أداء وظيفة دون الأخرى، وأن أي جامعة لا تقدم بحثًا علميًّا لا يمكن اعتبارها جامعة.

وأشار إلى أنه من قواعد الترقية في أي جامعة يتم الاستناد فيها إلى الأبحاث، موضحًا أن كل الجامعات الخاصة بمصر لا تجري بحثًا علميًّا وبالتالي لا توجد أي جامعة منها تُعرَّف بأنها جامعة.

ونوه بأن هذه الجامعات أشبه بمعاهد عليا تدرس في مجالات مختلفة، معتبرًا أن البحث العلمي ليس على أجندة هذه الجامعات.

ورأى أن جميع هذه الجامعات فرَّغت الجامعات الحكومية من أساتذتها لأن المرتبات تتضاعف بين هذه وتلك.

وتابع: «الجامعات الخاصة معلموش حد.. ولا حد حصل على دكتوراه.. ولا سفّروا حد بعثات ولا عملوا حاجة خالص.. همّ أخدوا الأستاذة على الجاهز من الجامعات الحكومية وشغلوهم في هذه الجامعات».

ولفت إلى أن عددًا قليلًا من هذه الجامعات يقدم منتجًا تدريسيًّا مقبولًا لكن بالنسبة لأغلبيتها فإن منتجها ضعيف جدًا.

ونوه بأن هذه الجامعات هدفها الربح وهو مفهوم غير موجود في العالم أجمع، ضاربا المثل بالولايات المتحدة حيث تخصص أي أموال يدفعها الطالب للبحث العلمي ولتطوير العملية التعليمية.

وأوضح أن هذه الجامعات تقبل طلابًا بمجاميع منخفضة لأنها تهدف للربح من المقام الأول، مشددا على أن محاولات البحث العلمي تجرى في بعض الجامعات الحكومية.

ورأى أن جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة وأسيوط هي التي تجري بحوثًا علمية، تليها بعض الجامعات الجيدة نوعًا ما، في حين توجد الكثير من الجامعات التي لا توجد لها إمكانيات.

"إنشاء مراكز بحث علمي"

وقال أبو الغار إن الدولة عليها إنشاء مراكز متقدمة للتعليم والبحث العلمي بمناطق مختلفة.

وأضاف أن هذه المراكز يجب أن تكون مستقلة وأن يتولى إدارتها علماء وتكون محاسبتها مع الدولة على المنتج الذي تقدمه في النهاية لبيان حجم الدعم المطلوب أو تغيير أطره.

وشدد على أن هذه المراكز لا يجب أن تكون تابعة لأي وزارة، معقبًا: «عندنا مشكلة إن كل وزير بيكون عاوز يبقى مسئول عن أصغر فراش عنده».

ولفت إلى أن المراكز البحثية إذا لم يتم إنشاؤها ولم تحصل الكفاءات العلمية المصرية على مرتبات جيدة سيهاجرون للخارج ولن يظلوا في الجامعات المصرية ولن يتحملوا الظروف الاقتصادية للدولة في الفترة الحالية.

واستشهد على ذلك بهجرة أعداد كبيرة من الأطباء ممن كانوا واعدين بشكل كبير، متحدثًا عن حفيدته وهي سنة امتياز حاليًّا وتستعد لخوض الامتحان المطلوب للسفر إلى إنجلترا للعمل هناك.

ماذا قال عن هجرة الأطباء؟

علق أبو الغار على أزمة هجرة الأطباء قائلا إنها جزء من مشكلة مصر ولا يمكن حلها على مستوى فردي.

وأضاف أن قانون المسئولية الطبية تسبب في زيادة أعداد الهجرة بين الأطباء حتى من قبل إقراره والانتهاء منه.

وأوضح أنه على الرغم من المراجعة التي أجريت لبنود القانون الجديد، والمراجعة المحتملة له لاحقًا فإن مثل هذه الأمور تؤدي إلى إحداث حالة قلق بين الأطباء.

"تغيير اقتصادي مطلوب"

اقتصاديًّا، قال أبو الغار إن مصر بحاجة إلى تغيير نظامها الاقتصادي، وأضاف أن هناك أخطاء تقع على الأرض وتؤثر على الشركات يتوجب العمل على معالجتها، ضاربًا المثل بشركات الأدوية التي تواجه ذلك.

واعتبر أن هناك تدخلات من قِبل الحكومة بشكل غير حكيم، مشددا على ضرورة الاستعانة بذوي الخبرة في كل ملف من الملفات الاقتصادية.

ونوه بأن المواطن المصري منشغل بشكل أكبر بالملف الاقتصادي حتى وإن كان على حسابه اهتمامه بممارسة الديمقراطية.

أبو الغار والسياسة و"الشأن العام"

أكد أبو الغار إلى أنه يهتم بالشأن العام منذ صغر سنه، لكنه لم ينضم إلى أي تنظيم سياسي على الإطلاق، لكنه يحرص على التعبير عن رأيه بشكل فردي.

ونوه بأن انخراطه في كيان سياسي للمرة الأولى كان بعد ثورة 25 يناير، حيث اقتنع بفكرة تدشين حزب سياسي، وانتخب رئيسًا له لدورة واحدة، وبعدها قرر إجراء انتخابات ليكون تعبيرًا عن الديمقراطية.

وأوضح أنه بعد خروجه من الحزب لم يدخل في أي نشاط سياسي، ولا يحضر أي اجتماعات سياسية ولا يوقع على بيانات سياسية.

وتحدث عن قوة تأثيره، قائلًا إنه لا يمكن لشخص أن يفعل شيئًا بمفرده، بل يتوجب أن يكون ضمن مجموعة.