أرسلت النيابة الكلية ببنها، اليوم الأربعاء، خطابًا موجهًا إلى الأمانة العامة بمجلس الشعب؛ للاستفسار عن الصفة النيابية للنائب السلفي علي ونيس، بعد قرار حكم المحكمة الدستورية العليا، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، واستدعائه لسماع أقواله حول واقعة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.
ومن جانبه، أكد مصدر قضائي داخل النيابة، أنه تم استكمال كافة التحقيقات مع أطراف القضية، ولم يتبق سوى مواجهة النائب بالاتهامات الموجهة إليه في الواقعة.
وأضاف المصدر، أن النيابة جددت طلبها بسرعة استعجال تقرير الاستعلامات من شركات الهاتف المحمول؛ للاطلاع على المكالمات الصادرة من هاتف الفتاة يوم الواقعة، ليتحدد بشكل قاطع ما إذا كان هناك اتصال بين الفتاة والنائب من عدمه.
كانت النيابة قد أجرت مساء أمس مواجهة بين الفتاة، وتُدعى نسرين رمضان عبد العاطي، المقبوض عليها، والمحبوسة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث أنكرت ما ورد بالتقرير.
كما واجهت النيابة المتهمة بأقوال صديقتها ريهام، التي قالت في تحقيقات النيابة: "إن المتهمة كانت تأتي إلى منزلها، وتحصل منها على ملابس حريمي، تعطيها للشيخ ونيس، لتوصيلها للناس الغلابة، ونفت المتهمة في أقوالها معرفتها بريهام، رغم أنها قالت في التحقيقات الأولية، إن صديقتها هي التي عرفتها بالنائب السابق."