ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين استوليا على أموال المواطنين، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.
وتمكن المتهمين بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
وتشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، والتي توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك شخصين، لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما (3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، بفحصها فنيا تبين احتوائها على (العديد من المحافظ المالية المستخدمة في الاستيلاء على أموال المجني عليهم، إيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، ورسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامي، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا).
وتبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أضافا بأن المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.