أعلنت الحكومة اليونانية، الخميس، اعتزامها التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة إلى اتفاق أثار غضب تركيا وسلط الضوء على تداخل المطالب بالحقوق والسيادة في شرق البحر المتوسط.
وأبرمت مصر واليونان الاتفاق يوم السادس من أغسطس، وقد أقره البرلمان المصري في 18 أغسطس.
وقال ستيليوس بتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن الاتفاق سيقدم للبرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 أغسطس.
وكانت تركيا قد اعترضت على الاتفاق، زاعمة أنه يتعدى على جرفها القاري وأرسلت سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت وقبرص.
ويتداخل الاتفاق أيضا مع المناطق البحرية التي اتفقت عليها تركيا مع ليبيا العام الماضي والذي اعتبرته اليونان غير قانوني، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وتتيح المناطق الاقتصادية الخالصة في البحار لأي دولة حقوقا في الموارد الطبيعية.
ومن المعتقد بأن منطقة شرق البحر المتوسط التي لم تستكشف إلى حد بعيد غنية بالغاز الطبيعي، واكتشفت مصر حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط في 2015.
وتركيا على خلاف مع اليونان وقبرص، التي اكتشفت كمية صغيرة من الغاز في 2011، بسبب تداخل المطالب بحقوق كل منها. وفي حالة اليونان يختلف الجانبان على جرفهما القاري.
كما تعترض تركيا على حق قبرص في القيام بأعمال الاستكشاف في المياه حول الجزيرة لأنها تصر على أن حكومة نيقوسيا لا تمثل القبارصة الأتراك.