قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن الحكومة تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وأن التركيز سيكون على دعم زيادتها بالقطاع الصناعي.
وأضاف قابيل خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني والأخير لمؤتمر «يورومني 21» اليوم الثلاثاء،أن مصر استقبلت استثمارات أجنبية قيمتها 3.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
ومن وجهة نظر قابيل، فإن المؤشرات إيجابية نحو تحسن الاقتصاد المصري، بدليل الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وقال إن اتمام الاتفاق سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي خط موازٍ، قال قابيل على هامش المؤتمر في رده على تساؤلات وسائل الإعلام، إن الحكومة تستهدف حاليًا استعادة ثقة المستثمرين، وعودة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمسارها الصحيح" من خلال تعديل قانون الاستثمار.
وصدر قانون الاستثمار في العام قبل الماضي صبيحة أول يوم في مؤتمر القمة الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، وأثار كثير من الاعتراضات واتهامات بمخالفات دستورية.