طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الهيئة العليا لتوطين وإعمار أهالي النوبة "كاستحقاق دستوري يجب الانتهاء منه بأقصى سرعة؛ لرفع الظلم وإعادة الحقوق لأهلنا بمنطقة النوبة"، على حد قوله.
وقال السادات، إنه سوف يطالب المجلس في دور الانعقاد القادم بإلغاء القانون رقم 444 لسنه 2014 الذي يمنع تواجد النوبيين في المنطقة الشرقية لبحيرة ناصر، ويمنعهم من التواجد في منطقه السيالة والعلاقي، الذى يعتبر انتهاكًا لحق العودة المنصوص عليه في المادة 236 من الدستور.
وتنص المادة (236) من الدستور، على أن الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضح السادات، أن "النوبيين فصيل وطني تحمل الكثير من أجل إنشاء السد العالي ودفع وحده ضريبة الحفاظ على أمن مصر المائى وحياة كل المصريين، ولذلك يجب احترام حقوقهم ورغبتهم في العودة كحق دستوري أصيل، ولا يحب أبدًا اعتبار مطالبتهم بحقوقهم استقواء بالخارج، فعلى مدار التاريخ كانوا هم خط الدفاع الأول عن حدودنا الجنوبية".