وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية.
ونفى هشام عرفات وزير النقل، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع، وجود أي نية لدى الحكومة بخصخصة السكك الحديدية، موضحًا أن تعديل القانون يتعلق باشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد.
وأضاف عرفات، أن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، بحيث تصبح الهيئة مراقب، وإعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، لافتا إلى أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير بعد ذلك لتصبح اعطاء الهيئة "أو غيرها" بعقد التزام لا يتجاوز 15 عامًا
وقال عرفات، إن هذا التوجه في منتهى الأهمية، نظرًا لضعف إمكانيات السكك الحديدية، مشيرا إلى أن السكك الحديدية التي كانت تخدم 6 ملايين شخص سنويا في عام 1952، هي نفسها التي تخدم 350 مليون شخص حاليا، مضيفا أنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أمس الثلاثاء، بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبات رادعة على التعدي على السكك الحديد والاضرار بها، بما في ذلك قطع جسور السكك الحديد، وإلقاء المخلفات القابلة للاشتعال والقمامة، ومخلفات المباني، وحيازة أي مكونات خاصة بالسكك الحديد دون أي سند، وإجراء أي أعمال حفر دون تصاريح مباشرة من الهيئة، مشددا على أن التعديل ينص على الحبس إضافة إلى التعويض.