يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، أمام محكمة في كوالالمبور، اليوم الخميس، لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بتبديد أموال صندوق استثماري حكومي، وذلك غداة قيام السلطات بإعادة اعتقاله.
وذكرت لجنة مكافحة الفساد الماليزية، أمس الأربعاء، أنه تم اعتقال رئيس الوزراء السابق ليواجه اتهامات بأنه أودع 2.6 مليار رنجيت (628 مليون دولار) في حسابه المصرفي الخاص.
وكان نجيب، الذي أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، قد طالته بالفعل تهما تشمل إساءة استخدام السلطة.
ودفع نجيب في أغسطس الماضي بأنه غير مذنب في اتهامات بغسل الأموال تم توجيهها إليه على صلة بصندوق التنمية الحكومي. وكان قال في وقت سابق إن الأموال المحولة كانت تبرعا من أمير سعودي.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السيادي محل تحقيقات دولية واسعة تجريها ما لا يقل عن ست دول، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا.
وكان نجيب قد شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 وحتى مايو من العام الجاري.
ويتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة نجيب (65 عاما) باختلاس ما يصل إجماليه إلى نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق.
وبعد إلقاء القبض عليه في يوليو، وافقت محكمة في كوالالمبور على إطلاق سراحه بكفالة مليون رينجيت.