كشف الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن قرار لجنة تسعير المواد البترولية المزمع في الأسبوع الأول من أكتوبر.
وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن تقرير المراجعة السابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي يوضح أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع عجز الحساب الجاري بمقدار 3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الفارق الحالي البالغ حوالي 30 دولارا في سعر برميل النفط فوق سعر الموازنة المقدر بـ 75 دولارا للبرميل يوازي تكلفة سنوية تقدر بـ 225 مليار جنيه.
وأضاف أن الموازنة العامة قدرت إجمالي دعم الطاقة بنحو 120 مليار جنيه، موضحا أن فارق الزيادة الحالية يمثل ضعف الدعم في الموازنة.
ونوه أن اتخاذ القرار في التوقيت الراهن "ليس مجرد قرار حسابي"، موضحا أن الحسابات بالورقة والقلم "تتجه إلى الرفع" ولكن قد تتدخل اعتبارات أخرى على المستوى السياسي تودي إلى عدم رفع الأسعار.
وأشار إلى أن "حساسات الورقة والقلم" توضح أن فارق الزيادة في سعر برميل النفط "التهمت ما هو موجود في الموازنة وفوقها الدعم"، لافتا إلى أن تحريك أسعار الطاقة يؤثر على سائر مؤشرات التضخم والأسعار.
وفي وقت سابق، كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول، الخميس، مؤكدا أنه لم يتطرق نهائيًا إلى أي مناقشات تخص إعادة تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية، أو تحديد موعد لانعقاد لجنة التسعير.