قال البنك العربى الافريقى الدولى انه تمكن من تحقيق نمو فعلى فى صافى الدخل من العائد بلغت نسبته 17.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وتعد تلك النسبة مؤشرا حاسما لنجاح الجهود الأولية على صعيد إعادة هيكلة جميع الموارد والإمكانات بهدف تعظيم الربحية، مما يدل على تحسن ظاهر فى قدرة البنك على دفع نمو الأعمال الأساسية المتمثلة فى عائد القروض والأعمال المشابهة. وفى ظل جميع المصروفات الاستثنائية الناجمة عن عملية إعادة الهيكلة والتطوير الشامل لأنظمة البنك التكنولوجية والتى بدأ البنك فى تنفيذها منذ مطلع العام الجارى انخفضت صافى أرباح الفترة بعد استبعاد الإيرادات غير المتكررة بشكل طفيف بلغت نسبته 2.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى.
تاتى الارقام الايجابية المحققة حسب بيان للبنك تلقت «مال واعمال ــ الشروق» نسخة منه على الرغم من جميع التحديات المصاحبة لعملية إعادة الهيكلة والتحديث الشامل للبنية التحتية.
استطاع البنك العربى الافريقى الدولى أن يكون أحد أهم وأرسخ العلامات التجارية الرائدة فى السوق المصرفية على مدار أكثر من نصف قرن فى خدمة الاقتصاد المصرى.
«الحاجة الملحة لهيكلة الموارد باتت هى أهم التحديات لتعزيز قدرته على تقديم خدمات مصرفية متميزة تناسب احتياجات جميع شرائح عملاء التجزئة المصرفية والشركات على حد سواء» ــ تبعا لبيان من البنك.
يعد عام 2019 عاما محوريا بالنسبة للبنك العربى الأفريقى الدولى، فهو العام الذى كثف فيه البنك استثماراته فى التطورات التكنولوجية ليشهد إطلاق المحفظة الرقمية لعملاء البنك، وتفعيل النظام المصرفى الأساسى الجديد والذى سيكون بمثابة العمود الفقرى لجميع عمليات البنك، ويتيح تدشين وتحديث عدد واسع من تطبيقات التكنولوجية المالية للأفراد والشركات.
من جانبه قال شريف علوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب «رغم التحديات التى واجهها البنك، استطعنا أن نستغل نقاط قوتنا ومواردنا لنحصد نتائج مجزية للنصف الأول من العام الجارى، وقد وضعنا استراتيجيات طموح وجادة على مستوى قطاع الائتمان للشركات الكبيرة كذلك الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية تستهدف التوسع فى خدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء وذلك من خلال التنسيق بين شبكة الفروع المحلية والإقليمية آخذين فى الاعتبار حتمية التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوچى فى أنظمة التشغيل وتطبيقات الهاتف المحمول، الأمر الذى فرضته ديناميكيات التعامل فى السوق المصرفية مع الأفراد والشركات على حد سواء».