ناقش أسبوع القاهرة الثالث للمياه سبل تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق الأمن المائي، في جلسة نظمتها وزارة الري تحت عنوان "التنمية المستدامة من أجل الأمن المائي".
وشددت الجلسة على أهمية البحث عن بدائل غير تقليدية لمواجهة الندرة المائية والاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية مثل المياه المالحة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه الصناعية، والمياه الناتجة عن عمليات التنقيب، والمياه شديدة الملوحة الناتجة عن محطات التحلية، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.
كذلك تناولت الجلسة آليات الاستفادة من المياه والصرف الصحي والنظافة (WaSH) للجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على مناقشة المبادرات المجتمعية في إدارة جودة المياه من أجل التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة مناقشة حزمة من المحاور الهادفة إلى ضرورة العمل على تدبير وتوفير الموارد المائية المقبولة من حيث الكمية الكافية والنوعية الجيدة، باعتبار الماء عنصرا هاما وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.
وبحسب بيان لوزارة الري، فقد أكدت الجلسة ضرورة تطوير نهج إداري متكامل استباقي لسد الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، ويعتمد الأمن المائي فيها على المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من أجل التنمية المستدامة للمياه وإدارتها. والتكيف مع نُدرة المياه في المناطق القاحلة.
كما استعرضت الجلسة مجموعة من المحاور شملت الأمن المائي في مصر وتحديات المياه الرئيسية في مصر فضلا عن النمو السكاني في منطقة محدودة للغاية على طول نهر النيل والدلتا حيث أن 97% من مصادر المياه المتجددة مصدرها خارج الحدود إلى جانب زيادة الطلب على المياه والتنافس بين القطاعات المختلفة وزيادة الفجوة الغذائية علاوة على تقادم شبكات الري والصرف والحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه.
وكذلك الحاجة إلى الاستثمار الكافي اللازم لتعزيز قطاع المياه إضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات كما تمت الإشارة إلى أن الموارد المائية الحالية المتاحة هي: (نهر النيل، والأمطار، والمياه الجوفية، وتحلية المياه).
وشدد الحضور على أهمية التعامل مع ندرة المياه في المناطق الجافة والمضي قدما في تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق الأمن المائي كذلك تم تناول محور المياه والصرف الصحي والنظافة للجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على المبادرات المجتمعية في إدارة جودة المياه من أجل التنمية المستدامة.
كما تضمنت محاور الجلسة الحديث بشأن المحاسبة المائية والتقييم والاقتصاد، حيث تعتبر أداة مهمة للمساعدة في التقصي المنهجي للموارد والمتطلبات من حيث الحالة والاتجاهات، والمساهمة في تحليل السيناريو للتخطيط الاستراتيجي.
وتعمل المحاسبة المائية السريعة ضمن دورات، وتحدد المشكلات ذات الأولوية، والاحتياجات لإجراء مزيد من التحليل التفصيلي/ جمع البيانات، واحتياجات بناء القدرات، واستخدامات المياه ومساراتها.
كذلك تدعم عملية المحاسبة المائية، في دوراتها المختلفة، حاجة مصر إلى التخطيط الاستراتيجي لإدارة مواردها المائية واتخاذ قرار بشأن تخصيص المياه، كما توفر إمكانية مراجعة قرارات التخصيص المتعلقة بسياسات إنتاج الغذاء والأمن الغذائي والطاقة؛ وخطط الاستثمار الفعالة؛ والمحاسبة الخاصة بمتطلبات المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود.
وتستند محاور المحاسبة المائية إلى ضرورة فهم الموقف وتحديد أفضل الممارسات لضمان التوافق مع متطلبات وضع الحدود المستدامة لاستهلاك المياه، والاستفادة المثلى من المياه المتاحة، بما في ذلك استخدام مصادر المياه غير التقليدية.
وكذلك إشراك أصحاب المصلحة المحليين في تقييم مشترك لأهم القضايا الحرجة المتعلقة بالمياه والحصول على فهم مشترك لوضع المياه المحلي وأسباب ندرة المياه، كما أنها تمكّن أصحاب المصلحة المحليين المشاركين في عملية التقييم من التعرف على نهج جديد في مجال المحاسبة المائية والتعلم من خلال العمل، إلى جانب تحديد القضايا الحرجة، وفجوات البيانات لتحقيق الإدارة الفعالة لموارد المياه المستدامة والشاملة، وذلك في إطار "تطبيق أجندة 2030 حول كفاءة/إنتاجية المياه واستدامتها في دول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا".
كما تهدف المحاسبة المائية إلى إجراء تغيير "تحولي" في إدارة الموارد الاستراتيجية، كالمياه والأرض والطاقة.