قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الأوضاع الأمنية الآن تغيرت للأفضل والحياة عادت لطبيعتها وهو ما يستوجب إعادة النظر في كافة القوانين الاستثنائية التي تعطل العدالة.
وأضافت رئيسة حزب الدستور خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجلسة النقاشية التي عقدت منذ قليل بعنوان " التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني" أنه لابد من وجود ضمانات تكفل حق الأحزاب في الممارسة السياسية دون وجود قوانين استثنائية.
وشددت إسماعيل، على أن كل ما هو استثنائي يجب ألا أن يطبق على الممارسات السلمية وعلى كل من لم يلجأ للعنف، ولا يجب توسيع الاتهامات لتشمل الرأي والفكر أو بناءا على الموقف السياسي.
واعتبرت رئيس حزب الدستور، أن الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة، آملة تحقيق ذلك قريبا.