أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليًا، مساء أمس الثلاثاء، القصف الجوي الذي وصفه بـ"الأجنبي الإرهابي" واستهدف ليلة أول أمس الاثنين، المخازن الرئيسية لجهاز تطوير المراكز الادارية بمدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس.
وقالت حكومة الوفاق في بيانها عبر موقعها الرسمي، إن هذا العمل الإرهابي لمجرم الحرب ومليشياته، يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإرهابية على المطارات والمستشفيات، والمدار، والمقار الحكومية والممتلكات الخاصة".
وتابعت الحكومة توجيه اتهامها لقائد الجيش في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، أن قصف مصنع في منطقة وادي الربيع في العاصمه طرابلس أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من مواطنين وعرب وأجانب".
وطالبت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تتحمل مسئوليتها في دعوة مجلس الأمن الدولي لتفعيل قرارته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه قوات حفتر، وتعد هذه الجرائم اختبارا لجدية المجتمع الدولي في تفعيل قرارته على حد وصفهم.
ورد المتحدث باسم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، عقب هجمات ليل الإثنين وصباح الثلاثاء، في إيجاز الصحفي، إنه بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد (19مدرعة) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة، أمس الإثنين، والتي تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات وفق خططهم المعروفة لأجهزتنا الاستخباراتية، وهو ما يشكل خرقا جديدا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة".
وتابع الإيجاز، أنه تم تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي كان نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية، وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وتحذر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من استمرار الدعم العسكري التركي للميليشيات الإرهابية، وكما تطالب بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً علي سلامة سكانها ومرافقها".