أعلنت حركة «شباب 6 إبريل» رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال عمرو علي، المنسق العام للحركة في تصريحات صحفية له الجمعة: «يجب التعلم من الفترة الانتقالية الأولى، وفترة حكم مرسي، حتى لا نكرر أخطاء الماضي القريب، بوضع السلطات التشريعية والرقابية في أيدي رأس السلطة التنفيذية «الرئيس» مرة أخرى، في غياب المؤسسة التشريعية الرقابية المنتخبة».
وأضاف علي: «الترويج لفكرة الرئيس أولًا في هذا الوقت، يثير تساؤلات كثيرة حول ما يدور خلف الكواليس ومدى جدية النظام الحاكم المؤقت في تحقيق أهداف الثورة، خصوصًا في ظل الإجراءات القمعية وتشويه المعارضين وإقصائهم من المشهد والاعتماد على المؤيدين فقط لتجميل وجه النظام، كما فعل من سبقهم».
وبخصوص محاكمة عضوي الحركة «أحمد ماهر ومحمد عادل»، قال منسق الحركة: «من الجهة القانونية لا يوجد سبب لاحتجازهم بأي شكل، والقاضي أجل الجلسة للنطق بالحكم في 22 ديسمبر الحالي، وأنا مؤمن بوجود قضاة شرفاء كثيرون، ولن تمس المواءمات السياسية بأي حال ساحة المحاكم».