قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن قطاع البناء والتشييد يواجه تحديات حقيقية مستجدة مرتبطة بتداعيات تغير المناخ، وآثار أزمة الكورونا، وارتفاع الأسعار العالمية والأزمة الاقتصادية، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة والتطور الحاصل في عدد من الدول العربية.

وأوضح أبو الغيط في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الوزير المفوض شهيرة وهبي مدير إدارة الاسكان و الموارد المائية، خلال أعمال اجتماع الدورة (٣٩) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أن هناك عدد من الدول العربية زادت فيها الفجوة الإسكانية خاصة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن هناك ضغوط على الخدمات من مياه وصرف صحي وطرق وبنية تحتية، بخلاف التحديات المألوفة من زيادة الكثافات السكانية بالمدن القائمة، ومشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكات الطرق القومية، ونمو السكن غير الرسمي.

وتابع: "واستفحل الأمر في عدد من الدول العربية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر".

ومضى قائلا: "ما الوضع في فلسطين ببعيد عن الاذهان. فسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتحكمة في مفاصل الدولة وفي حياة المواطن الفلسطيني لا تخفى عليكم، والوضع في الصومال التي تحتاج لإعادة الاعمار تمت مناقشته الأسبوع الماضي في الجامعة العربية باستفاضة، بينما الوضع الاقتصادي في لبنان له تداعياته على البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة الى الوضع في اليمن التي تحتاج الى دعم كبير."

وقال أبو الغيط إن "المكان الذي يجمعنا اليوم بمصر (العاصمة الإدارية الجديدة) ينضم الى ما حققته عدد من الدول العربية من طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيه أفضل سبل الراحة والرفاه، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة، وتعمل على إرساء المعايير والممارسات الدولية الفضلى.

وأضاف: "ومع التركيز على إسهامات التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل المدن أكثر ذكاءً، وهو ما يصب في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠، إذ ان تطور قطاع الإسكان والتشييد والتنمية الحضرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فهو القطاع الذي تنهض به الدول وتقوم عليه الحضارات".

كما أشار لجدول أعمال المجلس والذي يشمل تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط تحقيقاً للعدالة الاجتماعية باعتبار أن السكن حق من حقوق الإنسان، وأهمية إنشاء تجمعات اسكانية جديدة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وكذلك متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المعتمدة من قبل القمة العربية التي تصب ليس فقط في إطار تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة٢٠٣٠، بل تقوم بتعزيز آليات العمل العربي الخاصة بتعزيز التنسيق الحكومي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص وتطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات، وعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية التي تواكب التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة.

وأشار إلى تزامن اجتماع المجلس مع مؤتمر الإسكان العربي السابع، مؤكدا على ما يمثله من فرصة لطرح المجهودات التي تبذلها الدول العربية، وكذلك الصعوبات والتحديات التي تواجهها، بالإضافة الى التجارب الإقليمية والعالمية وإطلاع المجتمع العربي والدولي على المستجدات في مجال الإسكان والتشييد في المنطقة العربية.

من ناحية أخرى، أشارالأمين العام للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التي تعقد في الفترة من ٥ حتى ٩ يونيو ٢٠٢٣ وهو ما يتطلب من المجلس اتخاذ قرار بشأن التحضير العربي الجيد لها حتى يتم عكس الإنجازات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية لتنفيذ الاجندة الحضرية الجديدة، واتخاذ موقف عربي موحد من المواضيع المطروحة على هذه الدورة.

وذكر في السياق ذاته "مبادرة القدرة على الصمود الحضري المستدام للجيل القادم" التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ الـ 27، والتي سعت لتسريع العمل المناخي المحلي والحضري من خلال تعزيز الإدارة متعددة المستويات للمناخ، وإشراك أصحاب المصلحة والتركيز على تحقيق النتائج من خلال خمس مسارات: المباني والإسكان، والطاقة الحضرية، والنفايات والاستهلاك الحضري، والتنقل الحضري والمياه الحضرية.