أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قرارا برفع رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2017.
وتضمن قرار وزير الداخلية تحصيل مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار الوثائق، ومقابل أداء الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية، مع جواز إعفاء الوزير لمن يثبت عدم مقدرته على أداء الرسوم المقررة وفي حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.
ووفقا لقرار وزير الداخلية، فتم رفع رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة المميكن إلى 8.85 جنيه، والزواج والطلاق إلى 14.85 جنيه، و14.45 جنيه بالنسبة لقيد الأسرة المميكن، أما رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة فتقررت بـ10 جنيهات قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة، و15 جنيها بعد مرور عام.
وفيما يتعلق بالخدمات العاجلة التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية فهى 50 جنيها للخدمة العاجلة، و75 جنيها للخدمة الخاصة، أما الخدمات العادية لاستخراج بطاقات الرقم القومى، فقيمتها 24.10 جنيه، و99.10 جنيه للخدمات العاجلة، وبالنسبة لرسوم مأموريات التصوير الجماعي للوثائق ( مدارس - شركات - مصانع.. إلخ) فقيمتها 24.10 جنيه، وبالنسبة للبطاقات 49.10 جنيه.