صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.
ونص القانون، الذي أقره مجلس النواب، على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.
وبذلك، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2027، بدلاً من الموعد الذي كان مرتبطًا بتوقيت نشر القانون.
ونصت المادة الثانية من القانون الجديد على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القانون برئاسة الجمهورية في 30 سبتمبر 2026، ويحمل رقم 160 لسنة 2026.