بعد صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا لصالح تأجير مساحات في المدن الألمانية لصالح أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارا "بي دي إس"، طالب المجلس المركزي لليهود بقواعد قانونية جديدة.
وقال المجلس المركزي اليوم الجمعة إنه سيتعين على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتخاذ إجراءات حتى تتمكن البلديات من التعامل مع مثل هذه الأحداث.
أبدت الأقلية اليهودية في ألمانيا عدم تفهمها للحكم الصادر عن أعلى محكمة إدارية في ألمانيا.
وقال المجلس المركزي لليهود إن المحكمة لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف أن حركة مقاطعة إسرائيل لها سمات معادية للسامية وتغذي معاداة السامية.
وقررت المحكمة الاتحادية يوم أمس الخميس عدم جواز فرض حظر من جانب مدينة ميونخ على تأجير قاعات لممارسة أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل، مبينة أن قرارا مماثلا لمجلس المدينة يعد انتهاكا للحق الأصيل في حرية التعبير.