أكد محمد سعيد رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية أنه يجب تعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعيد في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقليمي الاول للشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال الذي إنطلق أمس ويستمر لمدة يومين - أن الأردن حريصة على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف أن الأردن سارعت بتوقيع برتوكولات تعاون دولية من أجل تحقيق حياة كريمة و آمنة لشعوبنا.
ولفت إلى أن بلاده اتخذت إجراءات تشريعية وقضائية بما يضمن تحقيق للعدالة والقضاء علي الاٍرهاب وغسل الأموال.
من جانبه .. قال محمد بني طه مدعي عام شرق عمان بالمملكة الأردنية أن مكافحة الاٍرهاب وغسل الاموال يتطلب عمل قائم علي تضافر الجهود بين الدول في السياسة والاقتصاد والقانون.
وأكد أن قضية مكافحة الاٍرهاب أصبحت قضية دولية وبالنسبة للأردن و أن الحرب علي الاٍرهاب مازالت قائمة وتحتاج إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية.
وأكد حرص بلاده على التعاون الدولي الكامل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال محمد الجندي خبير أمن المعلومات والجرائم الالكترونية بالامم المتحدة ان شبكات التواصل الاجتماعي بات لها دور كبير في العمليات الاجرامية والارهابية حول العالم ومع صعوبة تتبع حسابات مستخدمين تلك المواقع بات من الضروري التعاون الدولي في هذا المجال خاصة مع شركات مستخدمي البيانات الكبرى.
وأضاف اننا اصبحنا نستخدم تلك الوسائل لمحاولة تتبع المستخدمين والكشف عن العمليات الاجرامية والارهابية قبل وقوعها سواء عمليات مسلحة او اتجار بالبشر او غيرها ونجحنا في ذلك في العديد من الحالات.
وأشار إلى أن الفضاء الالكتروني أمر معقد ومركب وصعب التحكم فيه حيث يمكن ان يتم فتح حسابات إلكترونية من أي مكان في العالم معتبرا ان حالة التعقيد في الجرائم الالكترونية تتطلب تغييرات كبيرة في القوانين والتشريعات وجهود شاقة من أجل السيطرة عليها وهو امر صعب تحققه حاليا.
وأوضح أن هذا يتطلب تعاونا قانونيا وتشريعيا دوليا ما يزيد من صعوبة ذلك ويجعل من الجريمة الإلكترونية صعبة المتابعة وتتطلب جهود اكبر للحد منها.
ولفت إلى وجود تعاون من شركات مستخدمي البيانات لكنه ليس بالقدر الكافي خاصة أن بعض هذه الشركات تكون قوتها أكبر من الدول في بعض الأحيان.