شددت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، من خطابها بشأن الالتزام بالقانون والنظام الخاص بها، وذلك قبل يومين من تنظيم مجموعة جديدة من احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء"، والتي يُتوقع حظر العديد منها.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانيه، إن مبدأ النظام العام الخاص بالحكومة - والذي يتضمن "التحرك، ورد الفعل السريع، والاتصال، والاعتقالات" - يجب تنفيذه "بدون تردد أو أنصاف حلول".
وذكر كاستانيه لرئيس شرطة باريس الجديد، ديديه لالمون، الذي تم إقالة سلفه، ميشيل ديلبوش، بعد أحداث الفوضى وأعمال السلب التي وقعت يوم السبت الماضي في الشانزليزيه أنه "يجب ألا يكون هناك إفلات" من العقاب.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والوزراء، مرارا، أن جميع متظاهري "السترات الصفراء" يوم السبت الماضي، كانوا من "مثيري الشغب" أو "البلطجية".
وأكد كاستانيه أن لالمون سيحظر الاحتجاجات، ولاسيما في الشانزليزيه وحوله، بمجرد ورود معلومات تفيد بأنه من المرجح حضور "أشخاص يدعون إلى العنف".
وفي الوقت نفسه، انتقدت المعارضة قرار ماكرون بشأن نشر قوات الجيش الفرنسي لمكافحة الإرهاب، لحراسة المباني العامة أثناء الاحتجاجات، من أجل إتاحة الفرصة أمام رجال الشرطة وقوات الدرك للتعامل مع أعمال الشغب.