في الوقت الذي أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة السياسات الدوائية، وحدد لها عدة أهداف لتحقيق صالح المريض وصناعة الدواء في مصر، اعتبر المركز المصري للحق في الدواء، أن تلك اللجنة لن تقدم جديدا وهي التفاف على مطالب المجتمع المدني بتأسيس هيئة عليا للدواء تكون مستقلة عن الوزارة التي أصبحت تصدر أزمات فقط، حسب تعبيره.
ونص قرار تشكيل لجنة السياسات الدوائية والتي تضم في تشكيلها، الدكتور أيمن الخطيب، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، والدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ العقاقير.
وتضم لجنة السياسات الدوائية في تشكيلها الدكتور جلال غراب، أستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس، والدكتورة ناهد داود مرتضى، أستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس، والدكتور أسامة بداري، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
كما تضم اللجنة، الدكتور محمد زكريا جاد، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية، والدكتور سيف النصر السيد عبد العال، من ذوي الخبرة في مجال صناعة الدواء، والدكتورة سامية صلاح يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة سابقا، والدكتورة رشا زيادة، الرئيس الحالي للإدارة المركزية للصيدلة.
وأوضحت المادة الأولى من القرار، الحق للجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، على أن تجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا خلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها، وبعدها تجتمع وفقا لمتطلبات حاجة العمل بحد أدنى مرتين شهريا.
وذكر المركز المصري للحق في الدواء، في بيان صادر عنه اليوم، أن وزير الصحة يُصر على تكرار فشله في إدارة ملف الدواء رغم ما تقدمه الدولة من اهتمام بذلك الملف، ويكفي أن رئاسة الجمهورية أصبحت تتابع ملف نواقص الأدوية من شهور بصفه مستمرة.
وأضاف البيان :«أصبحنا نرى طوابير أمام صيدليات الشكاوى في مشهد مهين لجمهور المرضى وسيء للحكومة نفسها»، موضحا أن: «عدد من أعضاء اللجنة على المعاش من فترة كبيرة، وابتعدوا عن أوضاع صناعة الدواء، كما أن عدد من الأعضاء أتوا من الجامعات والعمل الأكاديمي أبعد ما يكون للعمل في مواقع تصنيع الدواء، كما أن اللجنة ليس لها التزام واضح بأي شيء».
وأعرب المركز، عن دهشته من استبعاد الوزير للنقابة العامة للصيادلة، مضيفا: «الوزير يريد تحميل فشل سياسة الوزارة إلى تلك اللجنة وإيهام القيادة السياسية بأن هناك لجان فشلت في ملف الدواء وأن الوزارة بريئة».