قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، إن أعضاء مجلس النواب والشيوخ يدعمون منظومة التعليم في مصر، لافتًا إلى عدم وجود خلاف حول الدور الهام الذي تقوم به الحكومة والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تطوير المنظومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الفترة المقبلة تحتاج التكاتف للوصول إلى رؤية لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن تعديل مشروع قانون نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات فيها يحتاج نقاشا وجلسات أكبر.
ولفت إلى الحاجة لتشريعات تحقق التوازن بين رؤية الدولة في مسارها الخاص بالتطوير ومراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، مؤكدًا أن «العبرة ليست بسرعة إصدار القانون وإنما صدوره بجودة عالية».
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن التطرق إلى وعي الأسرة المصرية قبل تعديل القانون لتصبح السنوات التراكمية للثانوية العامة ثلاث بدلًا عن واحدة، قائلًا إن «الانتقال من عملية التعليم إلى التعلم يحتاج تكاملًا وتأهيلًا للكوادر التعليمية والمدرسين والمناهج».
وأشار إلى أن فترة الثانوية العامة حرجة تحدد مصير الطالب، متابعًا: «نحتاج صدور القانون برؤية متكاملة تزيل التخوفات من صدور الأسرة المصرية، ويجب وضع الانتقال من الاختبار الورقي إلى الإلكتروني في الاعتبار».
ورفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات فيها، وذلك بعد جدل واسع، تحت القبة، مقابل دفاع شديد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن فلسفة التعديلات.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
والمشروع يتيح للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.
https://youtube.com/watch?v=oK1y8hxUCg4&feature=share