الهنيدى لـ«الشروق»: قضاة النقض لم يتفقوا على التنازل لمصلحة الأقدم إذا تخطاه قرار الرئيس - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 1:56 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الهنيدى لـ«الشروق»: قضاة النقض لم يتفقوا على التنازل لمصلحة الأقدم إذا تخطاه قرار الرئيس

كتب ــ مصطفى عيد:
نشر في: الأحد 21 مايو 2017 - 9:05 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2017 - 9:05 م
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، أحد القضاة الثلاثة المرشحين لتولى منصب رئيس محكمة النقض من أول يوليو المقبل ووزير العدالة الانتقالية الأسبق، إن ما يقرره الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن اختيار من سيخلف المستشار مصطفى شفيق فى رئاسة محكمة النقض والأعلى للقضاء، سيتوافق عليه القضاة.
وأضاف الهنيدى، الذى يحل ثالثا من حيث الأقدمية على قائمة المرشحين، إنه لا صحة لما يشاع عن أن القضاة اتفقوا على التنازل عن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى للعضو الأقدم داخل محكمة النقض إذا تخطاه اختيار الرئيس، مشددا على أن هذا المقترح «ليس له وجود على أرض الواقع».
وأشار إلى أن تعديلات قانون السلطة القضائية التى أقرها الرئيس إبريل الماضى يحترمها جميع القضاة، وبناء عليه أرسل مجلس القضاء الأعلى قائمة المرشحين قبل 60 يوما من بلوغ المستشار مصطفى شفيق سن التقاعد وضمت أقدم ثلاثة أعضاء بالمحكمة حيث يسبقه فى الأقدمية كل من المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدى أبوالعلا على التوالى.
وتابع الهنيدى قائلا: «ربنا يوفق الرئيس فى اختيار الأفضل، وكل اللى ربنا يجيبه كويس»، مشيرا إلى أن ما يتردد فى الأوساط القضائية عن أنه الأوفر حظا لتولى المنصب أو أن هناك اتصالات جرت على مدى الأيام القليلة الأخيرة للاستعداد لتولى المنصب «غير صحيح».
وعن ما أبداه بعض القضاة من اعتراضات على عودته إلى السلطة القضائية بعد توليه منصبا وزاريا فى الوقت الذى رفض فيه مجلس القضاء الأعلى عودة بعض من تولوا مناصب تنفيذية للمنصة، أكد الهنيدى أن «حق التقاضى مكفول للجميع للاعتراض على قرارات الأعلى للقضاء».
وأوضح أنه لم يتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى المنصة القضائية عقب انتهاء عمله وزيرا للعدالة الانتقالية سبتمبر 2015، وأن هذا القرار كان قرار المجلس.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك