أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أهمية اختيار موضوع التغطية الصحية الشاملة ليكون محل النقاش والذي يعد دلالة كبيرة على الأهمية القصوى التي توليها منظمة الصحة العالمية لمد مظلة التغطية الصحية لتشمل جميع الشعوب، خاصةً وأنها أحد الأركان الرئيسية لبرنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2019-2023، وأنه يشكل استراتيجية متكاملة لعمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزيرة -خلال إلقائها كلمة مصر بالدورة رقم 72 للجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية، جنيف، أمس الاثنين- إن الحكومة المصرية تعمل بخطى حثيثة ليتمتع جميع المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة وذلك ضمن خطة وطنية متكاملة تستهدف تطوير الصحة العامة ومكافحة جميع الأمراض السارية وغير السارية.

وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة" عمدت للكشف عن كل المواطنين واكتشاف الحالات المصابة بفيروس سي، إلى جانب الكشف على الأمراض غير السارية والتي تم في إطارها فحص نحو أكثر من 55 مليون مواطن، والتي تعد أحد المحاور الأولية لخطة الدولة لتحسين الصحة العامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل من يعيش على أرض مصر على قدم المساواة مع المصريين، سواء بعملية الفحص أو تلقي العلاج بالمجان.

وأوضحت الوزيرة أن التجربة المصرية الخاصة بعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي "سي"، من أهم تجارب علاج الأمراض السارية نجاحاً على مستوى العالم بشهادة المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الصحة العالمية، حيث تم علاج ملايين المصابين بهذا المرض القاتل حتى الآن، متابعة أن جهود الحكومة المصرية تتواصل في هذا المضمار لحين اقتلاع هذا المرض تماما خلال السنوات القليلة القادمة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية توفر العلاج بجميع مراحله للمصابين بالفيروس بتكلفة زهيدة تقل عن 60 دولاراً أمريكياً، في وقت تبلغ فيه تكلفة هذا العلاج نحو 70 ألف دولار أمريكي في العديد من دول العالم.

ونوهت الوزيرة، في كلمتها، بإطلاق الحكومة المصرية برنامج تنفيذ مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين أطفال المدارس، والذي يستهدف الكشف على 12 مليون طفل مع تقديم العلاج للمصابين بهذه الأمراض بالمجان من خلال التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت الوزيرة، خلال الجلسة، عن أن الحكومة المصرية ستبدأ في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي في مطلع شهر يوليو القادم، مضيفة أنه تم تحديد 12 دولة إفريقية الأكثر معاناة من انتشار هذا المرض لتطبيق المرحلة الأولى من المبادرة.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ستستمر في جهودها الخاصة بمساندة عدد من الدول الإفريقية في علاج العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي من خلال توفير الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات لهذه الدول، وفي هذا الإطار رحبت الوزيرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الجهود وتطويرها.

وأكدت الوزيرة أهمية ضمان النفاذ للمعرفة العلمية والتكنولوجيا في مجال تصنيع الدواء ومستلزمات وأجهزة الصحة العامة، مع ضرورة توطين الصناعات الدوائية في الدول النامية لكي تتمكن من توفير احتياجاتها المحلية من الأدوية الضرورية.