أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إعفاءات لـ3 شهور من سداد غرامات التأخير على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة، وفق اشتراطات محددة.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طارق السباعي، إن الهيئة قررت: الإعفاء من كامل غرامات التأخير في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء بنسبة 70% في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من 45% في حالة سداد 50%، والإعفاء من 20% في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.
وأوضح أن هذه التيسيرات تأتي استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من المواطنين المُخصص لهم، وهي تسري فقط في حالة سريان التخصيص، وفي حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل، ويتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد.
وأضاف السباعي أنها تسري أيضًا على من صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته بالكامل ويتعذر سحبه؛ لأنه مأهول بالسكان، وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفائها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أن تطبيق التيسيرات المقررة بالشروط التالية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وتحقق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقًا لما ورد بكل حالة.
وأكد السباعي أن هذه التيسيرات لا تسري على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وسددت إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير.