- فؤاد لـ«الشروق»: الأمين العام أبلغنى بحفظ الاستجواب لارتباطه بموضوعات تناقشها اللجنة المختصة

كشف محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عن حفظ أول استجواب فى الفصل التشريعى الحالى بمجلس النواب، الذى تقدم به فى 28 يناير الماضى، موجه إلى وزير البترول، بشأن أزمة الغاز والطاقة فى مصر، باعتبارها ملفًا سياديًا ترتبت عليه آثار مباشرة على الأمن الطاقى، والاستقرار المالى، والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطنى.
وقال فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب بتاريخ 4 مايو الجارى، أبلغه أمين عام المجلس بحفظ الاستجواب، نظرًا لارتباطه بموضوعات مشابهة تناقش داخل لجنة الطاقة والبيئة، وأن هذا الاستجواب يعد مستغرقًا فى عدد من طلبات الإحاطة المنظورة أمام اللجنة، إذ إن مجمل تلك الطلبات يغطى ما ورد فيه.
وأوضح أن الأمين العام أبلغه أن اللائحة تنص على «طالما الموضوعات معروضة أمام اللجنة المختصة، فيجب استيفاء مناقشتها أولًا قبل الاستجواب، مما يعنى فنيًا أن هذا الاستجواب ربما لا يتم تقديمه قبل دور الانعقاد الثانى الذى يبدأ أكتوبر المقبل».
وأضاف أن الاستجواب كان يوضح أن إنتاج الغاز الطبيعى دخل مسارًا هابطًا واضحًا منذ عام 2022، حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومى من نحو 6.5 – 7 مليار قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب بنهاية 2025.
وبحسب ما جاء فى الاستجواب، فقد تم رصد وجود فجوة متكررة بين المستهدفات الإنتاجية المعلنة ضمن خطط 2025-2026، وما تحقق فعليًا على الأرض، نتيجة إدراج آبار ومشروعات لم تبدأ أعمال الحفر بها، أو لم تثبت جدواها الفنية بعد، بحسب ما ورد فى نص الاستجواب.
وتابع: «بعدما كتبت الاستجواب، تراجع متوسط الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى إلى 3.8 مليار قدم مكعب»، مؤكدًا أن علاقته بوزير البترول كريم بدوى طيبة، وأن تقديم الاستجواب لا يحمل أى طابع شخصى، لافتًا إلى أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالملفات الاقتصادية.
وتناول الاستجواب ما وصفه بإخفاقات واضحة فى إدارة ملف وحدات التغويز العائم (FSRU)، رغم تقديمه باعتباره حلًا عاجلًا لأزمة صيفية، فقد أدت التأخيرات وسوء التنسيق إلى غرامات تأخير يومية تتراوح بين 100 و150 ألف دولار وتحمّل تكلفة شهرية تقارب 12 مليون دولار لوحدات لم تدخل الخدمة الفعلية فى التوقيتات المعلنة، وهو ما يعكس عبئًا ماليًا مباشرًا بالعملة الصعبة، دون عائد تشغيلى مقابل.
كما لفت إلى ارتفاع فاتورة واردات الوقود إلى نحو 21 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 12 مليار دولار فى العام السابق، أى بزيادة تقارب 9 مليارات دولار خلال عام واحد، ما شكّل ضغطًا شديدًا على الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وأوضح الاستجواب أن معالجة فجوة الطاقة لم تتم عبر تسريع التعافى الإنتاجى، بل عبر التمويل والاقتراض، حيث حصلت الهيئة العامة للبترول على تمويل خارجى بنحو 1.455 مليار دولار، استُخدم لتغطية فجوات الاستيراد، لا لتمويل توسعات إنتاجية مستدامة. وبذلك تحولت فجوة التخطيط إلى التزام مالى جديد تتحمله الدولة.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص المادة 216 على أن لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتنص المادة 219 على إدراج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا، ويتم ضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات، ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم يها فى ذات موضوع الاستجواب.
أما المادة 220، نصت على أنه للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.