أسبوع برلماني مزدحم باتفاقيات وطلبات جماهيرية.. وتساؤلات عن مصير القوانين المؤجلة - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 6:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أسبوع برلماني مزدحم باتفاقيات وطلبات جماهيرية.. وتساؤلات عن مصير القوانين المؤجلة

كتب- أحمد عويس
نشر في: الخميس 21 يونيو 2018 - 2:47 م | آخر تحديث: الخميس 21 يونيو 2018 - 2:47 م

يستعد أعضاء مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لنظر العديد من الاتفاقيات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشتها وإقرارها عقب عودتهم من إجازة عيد الفطر، والتي تخص في مجملها 12 تقريرا عن قرارات جمهورية في مختلف المجالات التنموية الموقعة بين مصر ودول أخرى.

وتخلو أجندة عمل المجلس الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، من ذكر عرض البرنامج الحكومي على المجلس، بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة مصطفى مدبولي، فيما برزت عدة طلبات للمناقشة العامة حول قضايا جماهيرية، إلى جانب العدد الكبير للاتفاقيات الدولية.

ورغم إقرار المجلس لـ113 قانون خلال دور الانعقاد الحالي والذي اقترب من الانتهاء إلا أنه لم يناقش عدد من القوانين المهمة كـ«الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية»، والتي لم يتم إدراجها على أجندة أعمال البرلمان مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني، ما آثار تساؤلات عدة داخل أروقته.

وخلال الثلاث أيام الأولى من الأسبوع المجلس سيبحث المجلس 8 طلبات مناقشة عامة عن سياسات الحكومة فيما يتعلق بقضايا ضبط الأسعار وغياب الرقابة عن الأسواق، وعدم الاستجابة لطلبات تحسين البنية التحتية وتحديدا تغطية وتطهير الترع بالقرى.

ويناقش الأعضاء تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع في القاهرة الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018 طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر وأمريكا، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، والموقع في القاهرة بتاريخ 26-9-2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018.

ويناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويوم الأحد، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة في 15 يناير من العام الماضي بين مصر وبيلاروسيا، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا.

ويُنظر تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية.

ويبحث تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس» بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27-12-2017.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العـلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والموقع في آستانة بتاريخ 26-2-2016.

ويبحث تقرير عـن قرار رئيس الجمهوريـة رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «المرحلة الثانية»، والموقعة في طوكيو بتاريخ 18-12-2017.

ويناقش المجلس تقريرا عن قـرار رئيـس الجمهـورية رقم 123 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصي 500 ألف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 22-11-2017.

وعلى صعيد طلبات المناقشة، تضمنت الموضوعات المطلوبة للمناقشة، سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة، وتأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدراس بالجيزة، وسياسة الحكومة بشأن «تدهور شبكة الطرق»، وعن توفير خطوط كافية من الأتوبيسات، والإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وسياسات مكافحة التلوث الناتج عن مصانع الطوب، واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بالقاهرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك