أكد الفقيه الدستوري وعضو للإصلاح التشريعى اللجنة العليا صلاح فوزي، أن قانون الشيوخ الأخير الذي أصدره مجلس النواب لا يحتاج إلى قانون منفصل لتقسيم الدوائر كقانون مجلس النواب، وذلك نظرا لاحتواءه داخليا على جداول خاصة بتقسيم دوائره، وأنه مع التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، يمكن بعدها أن يتم إجراء الانتخابات، وذلك بشكل إجرائي ونظري.
واستطرد في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أما عمليا فكلنا يعلم أن هناك "جائحة" تشكل ظرفا طارئا استثنائيا، وهو وباء كورونا، الذي يشكل "عقبة" أمام دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين للنزول إلى الانتخابات، وأنه حال تثبتت الهيئة من انقضاء مخاطره، وأنه لن يكون هناك حيلوله بينه وبين عقد الانتخابات فلن يوجد مايمنع من أن تشرع الهيئة في الدعوة للترشح.
وتابع: "لا عيب في انتظار انقضاء خطر كورونا، فالوباء وتأثيراته كان لها انعكاسات على تأجيل وإرجاء استحقاقات انتخابية، ففي فرنسا قد جرى تأجيل انتخابات البلدية، وأيضا في سوريا، وفي مصر الانتخابات التكميلية في سمالوط بالمنيا قد جرى تأجيلها، وأن هذه الرؤية قانونية ودستورية سليمة، لأن الأصل هو الحفاظ على النظام العام و الصحة و السلامة العامة".
وحول احتمالية أن تتمكن البلاد من عقد انتخابات لمجلس الشيوخ في ظل وجود مجلس النواب الحالي وعدم انتهاء فصله التشريعي، أشار فوزي إلى أن كل شئ وارد، وأن الموعد المقرر لانتهاء عمر مجلس النواب الحالي هو يوم 9 يناير 2021، وحال كان لدينا مجلس للشيوخ قبل هذا التاريخ، فإنه لايمكن لنائب حالي أن يجمع معها عضوية الشيوخ الجديد، في ذات الوقت، وإنما عليه تقديم استقالة أولا توافق عليها هيئة المكتب والأغلبية ليصبح عضو النواب الحالي، عضوا في الشيوخ المستقبلي.