نشاط متوقع للسوق العقارية مع إعادة إصدار تراخيص البناء - بوابة الشروق
الخميس 29 يوليه 2021 11:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

نشاط متوقع للسوق العقارية مع إعادة إصدار تراخيص البناء

عقارات
عقارات
كتبت ــ سارة حمزة:
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:09 م
الزينى: توقعات بتحرك السوق رغم ضعف الإقبال على التراخيص فى الفترة التجريبية
سعد: الضوابط الجديدة تقضى على عشوائية البناء

يرى عدد من الخبراء أن إعادة إصدار تراخيص البناء، سيكون لها تأثير إيجابى على نشاط السوق العقارية وقطاع مواد البناء، مع تزامنها مع إطلاق مبادرة التمويل العقارى الجديدة، بعد حالة التباطؤ التى عانت منها السوق بسبب وقف التراخيص وضعف القوى الشرائية فضلا عن تأثير أزمة كورونا على القطاع.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن فتح باب تراخيص البناء أمر إيجابى لقطاع مواد البناء ويعيد النشاط للسوق حتى لو بنسبة 20 إلى 30%، موضحا أن الفترة التجريبية الخاصة بالتقدم لتراخيص مواد البناء والتى كانت شهرين، شهدت إقبالا ضعيفا من المواطنين.
وأضاف الزينى أن المحافظات لم تخطر حتى الآن للبدء فى إصدار التراخيص، موضحا أن الأفراد فى المدن والأقاليم هم من يستهدفون التراخيص الجديدة لاستكمال أعمال البناء أو البدء فى مشروعات جديدة، مؤكدا ضرورة سرعة إخطار المحافظات للبدء فى العمل.
وتوقع ارتفاع أسعار بعض مواد البناء مع زيادة الطلب، مشيرا إلى زيادة أسعار الأسمنت بعد قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح للمصانع بتخفيض الإنتاج، حيث ارتفع 100 جنيه خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يشهد ارتفاعا آخر، بعد أن تخفض باقى المصانع إنتاجها.
كانت وزارة التنمية المحلية أطلقت التطبيق التجريبى للحصول على رخص البناء فى 27 حى ومدينة على مستوى الجمهورية على مدار شهرى مايو ويونيو، ومع بداية يوليو الجارى تم تعميم تطبيق رخص البناء بكل الأحياء على مستوى الجمهورية.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبناء والتى جاء أبرزها بالبناء بنسبة 100% على أى قطع أراضٍ مساحاتها 175 مترا، وحال زيادتها عن هذه المساحة تكون نسبة البناء على 70% من الأرض كحد أقصى، ولا يقل عرض الوجه عن 8.5 متر، فيما يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.
وحددت الاشتراطات، الارتفاعات فى حالة عرض الشارع أقل من 8 أمتار ليكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى 13 مترا، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا.
من جانبه قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرقة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الضوابط الجديدة لتراخيص البناء الهدف منها ضبط عملية البناء والقضاء على العشوائية التى كانت تعانى منها مصر لسنوات طويلة.
وتوقع سعد وجود نشاط فى السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مع تزامن فتح باب تراخيص البناء مع إطلاق البنك المركزى، مبادرة التمويل العقارى الجديدة، لتمويل محدود ومتوسط الدخل، موضحا أن هناك دائما احتياجا مستمرا للعقار، ولكن كان هناك ضعف فى القدرة الشرائية للمواطنين خاصة بسبب الأزمة كورونا، ما أحدث تباطؤا فى السوق.
وخصص البنك المركزى مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، واشترط «المركزى» استخدامها بغرض السكن الدائم، وليس للإسكان السياحى أو الموسمى، وتكون الوحدة مسجلة فى الشهر العقارى، ولا يوجد عليها أى مخالفات مالية أو عقارية.
فيما قال عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، إن الضوابط والاشتراطات الجديدة الخاصة بتراخيص البناء، الهدف منها القضاء على العشوائية ومحاولة التصدى للتشوه العمرانى نتيجة البناء العشوائى.
وأضاف جادو أن الإقبال الضعيف فى الفترة التجربيبة لفتح باب تراخيص البناء كانت نتيجة أن من كان يملك قطعة أرض للبناء عليها مع الاشتراطات الجديدة آخر قراره فى البدء بالبناء بسبب ضبابية المشهد.
وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت أن اشتراطات البناء الجديدة فى جميع المحافظات، تهدف إلى ضبط الحيز العمرانى، وإزالة عشوائيات البناء، وعدم السماح بتجاوز خطوط التنظيم أو البناء المخالف، ولضمان توصيل المرافق لكل المبانى، والحد من العشوائية فى ظل قانون البناء الموحد الصادر فى عام 2008، وذلك بعد قبول كل طلبات التصالح على مخالفات البناء ودفع جدية التصالح من قبل المواطنين.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك