طالب سامح عبدالحميد، القيادى بالدعوة السلفية، بضرورة «حل الأحزاب العلمانية والليبرالية لأنها مخالفة للدستور»، بحسب تعبيره، وذلك ردا على حملة «لا للأحزاب الدينية» التى شارك بها عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية للمطالبة بحلها.
وقال عبدالحميد لـ«الشروق» أمس: إن «الفقرة (أ) من المادة الرابعة فى قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أى حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فى حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافى الشرع والدستور»، وفقا لتعبيره.
وقال عبدالحميد: «لابد من حل الأحزاب الليبرالية التى تفتح الحريات على الطريقة الغربية وإباحة الشذوذ وزواج الرجل من الرجل وغير ذلك من المفاسد»، وفقا لقوله.
وتابع، أنه يجب أن تكون هناك مرجعية لكل الأحزاب وهى المرجعية الإسلامية؛ لأن دستورنا ينص على أن (الإسلام دين الدولة)، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، ويلتزمون بالمؤسسة الرسمية وهى الأزهر، ويلتزمون بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب.