تنظر غدا السبت، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
ويمثل المطعون ضدهم في هذه المرحلة من مراحل التقاضي، المحاميان خالد علي وعلي أيوب و182 متدخلا آخرين إلى جانبهم.
كانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت في الطعن المقدم منها أن حكم القضاء الإداري، جاء مخالفا صحيح حكم القانون باعتبار أن توقيع الاتفاقية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء، فضلا عن أنه تغول على اختصاص مجلس النواب بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التصديق على الاتفاقية وإقرارها من عدمه.
وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن الجزيرتين موضوع الطعن، سعوديتان، وأن وجود مصر عليهما كان وجودًا للإدارة وليس وجودا للسيادة أو الملكية وذلك وفقا للأوراق والوثائق الرسمية، ومن بينها مجموعة من الكتب الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية، وقرار الحكومة المصرية الذي اتخذته عام 1990 بإعادة هاتين الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.