ذكرت الحكومة الإسبانية، السبت، أنه يتعين إقالة حكومة إقليم كتالونيا بأسرها وإجراء انتخابات مبكرة هناك، خلال ستة أشهر، مقترحة عقوبات غير مسبوقة ضد المنطقة الانفصالية.
وطلبت الحكومة إقالة الرئيس الكتالوني، كارلوس بوجديمون، وجميع وزرائه وجعل وسائل الإعلام الحكومية الإقليمية تخضع للسيطرة المباشرة لمدريد.
وقال رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، إنه لم يطلب "وقف العمل بالحكم الذاتي أو حكومة كتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي" لكن إقالة "الأشخاص الذين وضعوا هذا الحكم الذاتي خارج القانون".
وعلى الرغم من هذا البيان، تمثل المقترحات انتزاعا للصلاحيات الرئيسية، التي تتمتع بها المنطقة، بموجب الحكم الذاتي لكتالونيا، وتمثل تصعيدا لأكبر أزمة سياسية إسبانية منذ انقلاب فاشل في عام 1981.
وأشار بيان حكومي، إلى أنه بينما تتولى مدريد السيطرة على الوزارات في إقليم كتالونيا، ستتولى أيضا مسؤولية الأمن والنظام العام والمالية والضرائب وتدابير الموازنة والاتصالات.
وعقدت الحكومة الإسبانية، السبت، اجتماعا لاتخاذ الاجراءات القانونية لوقف العمل بالحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، الذي يهدد زعماؤه بإعلان انفصاله.
وبدأ اجتماع الحكومة حول تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، التي تسمح للحكومة المركزية بوقف العمل بالحكم الذاتي لأي إقليم، إذا لم ينفذ التزامه تجاه الدولة في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).
وكتب وزير الداخلية الاسباني، خوان إجناسيو زويدو، في تغريدة له على موقع (تويتر) "إنني مستعد للاجتماع الاستثنائي (لمجلس الوزراء)، الذي سنتخذ فيه الإجراءات الرامية إلى استعادة الشرعية في كتالونيا".
وتطبيق المادة 155، أمر غير مسبوق، ويمثل تصعيدا لأكبر أزمة سياسية، تواجهها إسبانيا منذ انقلاب فاشل في عام 1981. وآثارها الفعلية قضية تكهنات مكثفة.
وقال رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، عشية اجتماع الحكومة "لقد كنا حذرين جدا. حاولنا بكل الطرق تفادي وضع صعب، لكن ستفهمون أننا وصلنا إلى وضع خطير".
وقالت صحيفة "لا فانجارديا" التي تبث في برشلونة، إن المادة رقم "155" ستسفر عن عملية الاستيلاء الفورية من قبل مدريد على وزارة العمل الإقليمية والشرطة المحلية، بالإضافة إلى وسائل إعلام كتالونيا ومواقع إلكترونية رسمية.
والهدف النهائي سيكون إقالة إدارة رئيس كتالونيا، كارلوس بوجديمون وإجراء انتخابات إقليمية مبكرة.