أطلقت محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متزامنة على محطات الوقود ومنافذ بيع السلع الاستراتيجية، بهدف متابعة تطبيق الأسعار الجديدة، وضمان استقرار الأسواق، ومنع أي استغلال أو احتكار من قبل بعض التجار، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار الوقود.
وأكد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى ومتابعة الموقف أولًا بأول.
وشملت الحملة المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية بالأسعار الرسمية، ومراجعة مواقف النقل العام لتطبيق التعريفة الجديدة المعتمدة، إلى جانب التفتيش على مستودعات الغاز ومحال بيع السلع الغذائية للتأكد من ثبات الأسعار.
ومن جانبه، أوضح جمل عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الخاصة بالتصرف غير القانوني في كميات من الوقود ورفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة للمديرية أو غرفة عمليات المحافظة، مؤكدًا أن استقرار السوق هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع لحماية المستهلك والحفاظ على العدالة في تداول السلع والخدمات.