• عضو الدفاع: 90% من المدرجين مقيمون في مصر.. ومصير «البناء والتنمية» أمام مجلس الدولة
كشفت مصادر قانونية عن بدء قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية إجراءات الطعن على حكم إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بطلب من النيابة العامة لاتهامهم في القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وعلى رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرين.
وأوضحت المصادر أن هيئة الدفاع تستقبل حاليا التوكيلات المحررة من المتهمين في قرار الإدراج، لبدء إجراءات الطعن عليه أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 11 نوفمبر الجاري، وفقا لما تنظمه أحكام قانون الكيانات الإرهابية.
من جانبه، قال المحامي عادل معوض عضو هيئة الدفاع، إن القائمة المدرجة شملت قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالقاهرة والمحافظات، وغالبيتهم مقيمون داخل مصر وتم تبرئتهم في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، ولم يصدر ضدهم أي أحكام، موضحا أن عدد الهاربين خارج مصر لا يتجاوز 10% من إجمالي القائمة.
وأضاف «معوض» أن عددا من قيادات الجماعة متهمون في قضايا أخرى، بخلاف قضية الإدراج، مثل عاصم عبدالماجد وخالد إبراهيم وطارق الزمر، المحكوم عليهم في فض اعتصام رابعة، إلى جانب اتهامهم في قضايا جنائية أخرى.
وعن الموقف القانوني لحزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية بعد قرار الإدراج ككيان إرهابي، أوضح «معوض» أن الحزب منفصل عن الجماعة، وقضية حله محجوزة للحكم في 6 فبراير المقبل أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
ويترتب على قرار إدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حظره ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة أو الترويج أو رفع شعاراته.
كما يترتب على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.