وجه رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس برلمان عموم أفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، لإبلاغهم القرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 15 يناير الجاري بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي تضمن رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
كما أكد القرار، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، أن هذا التدخل العسكري التركي يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، يذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، يُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، يُعرقل الحل السياسي في ليبيا، يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
وأدان القرار، جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، المطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
وتضمن القرار الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ودعوة كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد القرار على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر، كما أكد دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
وشدد على دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا والجمهورية التركية، والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد مصالح الدول المجاورة لليبيا، وأكد الدعم التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.