رفض نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، محاولات مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانونى أو دستورى، مستنكرا قيام المجلس بالاستحواذ على الاختصاص الأصيل لمجلس النواب.
وحذر النادى خلال البيان الصادر عنه اليوم الاثنين، قضاة وشعب مصر، من تمرير قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه "مخطط جهنمى" لأخونة القضاء، والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها.
وأوضح أن مخطط أخونة القضاء يأتى وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة و غير قضاة.
وقال إن القانون ينطوى اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة وذخر القضاء المصرى، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن النادى عن تضامنه مع جميع قضاة مصر فى أى جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغى والعدوان.