كلف نقيب المحامين رجائي عطية، الشئون القانونية بالنقابة العامة، بالبدء فورا في التحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.
ونص القرار على أن تبدأ الشئون القانونية بالنقابة العامة، فورا في تحقيق ما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة؛ حيث تبين أن القرية مشتراة من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شليها تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.
وجرى ذلك بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة.
وتابع: "أدى هذا القعود إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة".