توقع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، وصولا إلى 6.8% في العام المالي 2029 - 2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى، موضحا في الوقت ذاته أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظا لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حالة استمرار عدم اليقين بالمنطقة والعالم، ليسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التخطيط الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027 والخطة متوسطة المدى 2027 - 2028 / 2029 - 2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، وذلك تنفيذا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وأضاف رستم أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الأخيرين، أثرت على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، ولكن في الفترة الأخيرة استطاع الاقتصاد، بفضل سياسات الإصلاح الاستباقية، الصمود أمام الأزمات، وآخرها الحرب الإيرانية الأمريكية، وحقق معدلات نمو تصل لنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتأكيدا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، أوضح رستم أن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026 - 2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، ثم الزراعة 7%.
وشدد الوزير على أن التطور الإيجابي والمستمر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، يعكس تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، وتنعكس على تحسن أحوال المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.