حدد المستشاران صفاء أباظة وفتحى البيومى، القاضيان المنتدبان للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مهلة 60 يوما للجنة معاينة الأرض الخاصة بشركة وادى النخيل، الكائنة بالكيلو 52 طريق مصر ــ الإسكندرية الصحراوى؛ للانتهاء من عملها.
وبدأت اللجنة عملها خلال الأسبوع الحالى من خلال الانتقال إلى الأرض محل المعاينة، وطالب قاضيا التحقيق اللجنة بتقديم بيان تفصيلى لكل قطعة على حدة، وإجمالى مساحة الأرض، والمساحة المخالفة، والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفة.
وتتضمن التقارير رصدا لمخالفة واضعى اليد على تلك الأرض للعقود المبرمة مع الدولة، وتغيير النشاط من النشاط الزراعى إلى الاستثمار العقارى بالمخالفة للقانون، والبناء على الأرض بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 7%، ورفضوا دفع مقابل تغيير النشاط.
كما طالب القاضيان اللجنة المشكلة من ممثلين عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع، والأموال العامة، ووزارة العدل، الإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالأرض والهيئة أو أى جهة أخرى.
إلى ذلك تقدم صاحب شركة وادى النخيل مجدى مصطفى بطلب تقنين وضع اليد على 200 فدان إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وينتظر انتقال لجنة التسعير وتثمين الأسعار إلى الأرض لتحديد قيمة المبالغ المستحقة لتقنين وضع اليد على تلك المساحة.