قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق»، توفر الحماية للنساء في حالة الطلاق، لا سيما في ظل صعوبات تحصيل النفقة ومستحقاتهن من الزوج والتي قد تطول إلى عامين بمحكمة الطفل.
وأعربت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، عن أسفها إزاء تنصل بعض الرجال من واجبهم في الإنفاق على أطفالهم، مشيرة إلى اضطرار الزوجة إلى الاقتراض وتراكم الديون عليها، والتي قد تصل بها إلى حد السجن.
وأوضحت أن قانون التأمين الموحد، الذي تم إقراره مؤخرًا، يشمل 217 مادة، موضحة أنه يستحدث وثائق تأمين جديدة تواكب متطلبات العصر، من ضمنها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وأكدت أن هذه الوثيقة إلزامية على الزوج، ويتم دفعها مرة واحدة بقيمة 100 جنيه مع وثيقة الزواج و50 جنيه عند وثيقة الطلاق، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز 25 ألف جنيه، تم تحديده من قبل هيئة الرقابة المالية.
وبينت أن شروط حصول المطلقة على تعويض وثيقة التأمين، بأن يكون الطلاق قد وقع بطلقة بائنة كبرى (3 مرات)، وثانيا أن يكون الزواج قد استمر لمدة 3 سنوات على الأقل، مؤكدة أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق «وثيقة تكافلية يشارك فيها المجتمع كله.. وليست مثل الوثائق الأخرى التي يتم دفع أقساطها بشكل شهري».
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر؛ دفع المشرع إلى سن هذا القانون لتوفير حماية للمرأة، لافتة إلى وصول نسبة الطلاق إلى حالة كل 117 ثانية خلال عام 2022.