اللجنة تدعو لمراجعة إجمالي ما يتقاضاه العاملين بالوزارات
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم السبت)، بإشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019/2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.

وأضافت في تقريرها النهائي حول الموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، الذي اشتمل على 13 توصية تتعلق بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، أنه من اللازم إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية.

ودعت اللجنة إلى تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة.

وأوصت اللجنة، بمراجعة إجمالي ما يتقاضاه العاملين بالوزارات المختلفة من كافة جهاتها.

وأوصت اللجنة، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق منظومة البرامج والأداء ويأتي على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف لتحقيق الأهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس الاستحقاق وتعديل التشريعات المختلفة المرتبطة بإعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت ضرورة تحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة.

كما أكدت ضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء، مع ضرورة التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المحاسبية والمالية.

ودعت اللجنة، إلى تعديل المراحل الزمنية لإعداد موازنة البرامج والأداء لضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين: الأولى لاعتماد البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الانجاز والزمن ومؤشرات التقييم "منظور فني"، وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر، و الثانية لاعتماد الخطة المالية "منظور مالي"، وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى مجلس النواب رسميا، وإنشاء وحدة لقياس المؤشرات الفعلية بكل وزارة.

كما أوصت، بإنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع، مع إنشاء وحدة بحوث ودراسات لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعني بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤي المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.