أقر مجلس الوزارء مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، مستهدفاً ضمان حقوق المشترين.

ويُلزم قرار جديد صادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهات الرسمية المسئولة عن التصرف في الأراضي للمطور العقاري، بإدراج تلك الضوابط بيع ضمن مـستندات طـرح مـشروعات
التطوير العقارى، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

ووفقاً للقرار يلتزم المطور العقاري بفتح حسـاب بنكى مستـقل للمشروع/المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كـل ما يخص المشروع/المرحلة من إيرادات ومصروفات سواء كانت شيكات أو نقـدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة وذلك بالنـسبة للمشروعات ذات المساحة التي تزيد عن 1000 فدام فأكثر.

كما ينص القرار على أنه فى حالة حصول المطور العقارى على قرض للمشروع/المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع/المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات أو أى حساب آخر مع الخضوع لكل قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وتتضمن الضوابط ضرورة تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبـار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقـط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.

وتشدد الضوابط على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/المرحلة، مع جواز طرح مرحلة أو أكثر مـن كل مكون من مكونات المشروع فى ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.

كما تضمن القرار مجموعة من الضوابط المرتبطة بتنظيمالإعلان عن بيع الوحدات، حيث حظر الإعلان عن بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول علـى القـرار الوزارى باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزارى التفصيلى للمرحلة المراد الإعلان عنها.

وتحظر الضوابط أيضاً الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.

ووفقاً للقرار يلتزم المطور العقارى بإيداع مبلغ مالى بالحساب البنكى الخاص بالمشروع/المرحلة تتناسب قيمته مع مساحة المشروع/المرحلة أو الجـزء المطلـوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ فى صورة نقدية أو فى صورة شـيكات مـن إيرادات مشروعات سابقة مسلمة أو التسهيلات الائتمانية الخاصة أو خطا ب ضـمان بنكـى، ويتحدد ذلك محسوبا على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمـساحة المـشروع/المرحلة/الجزء المطلوب طرحه للبيع.

وبعد قيام المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالى اللازم للمرحلة/الجزء المراد بيعه بالحساب البنكى الخاص بالمشروع وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يـتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد.

كما يلتزم المطور بتسليم تقرير مالى نصف سنوى إلى الجهات الرسمية المختصة يكون معتمدا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبـالغ المحـصلة مـن المـشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يوما من انتهاء نصف السنة الماليـة للمراجعة من جهة الولاية.

ويلتزم المطور العقارى بالاحتفاظ باحتياطى 5% أو خطاب ضـمان بنكـى من إجمالى التحصيلات بالحساب البنكى لكل مرحلة لمقابلة الاسـتردادات، وتخـصم الاستردادات من هذا الاحتياطى، وتستنزل المبـالغ المخصـصة للاحتيـاطى بنـسبة وتناسب مع تسليم الوحدات المخصص لها هـذا الاحتيـاطى طبقًـا لـشهادة مراقب الحسابات الصادرة بشأن الوحدات المسلمة ويتم الإفـراج عـن المتبقـى مـن هـذا الاحتياطى بعد إتمام تسليم المرحلة.

ووفقاً لضوابط الإعلان أيضاً يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقارى من المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح له بـالبيع بها بحد أقصى 50% من المطروح شريطة الالتزام بكافـة القيـود الماليـة الـواردة بالنص الخاص بفتح الحساب البنكي خلال 30 يوما وشريطة أن تكون تغذية الحساب من غير المبيعـات المطروحة للبيع.