أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أنه أصدر أوامر، للقوى الأمنية بوقف إطلاق النار في الهواء ، مؤكدا أنه إذا ثبت أن أي فرد من قوى الأمن الداخلي أطلق الرصاص ضد المتظاهرين على أزمة النفايات سوف يحاسب.
يأتي ذلك وسط تصاعد لمطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة بعد اتهامات لها بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقال الوزير اللبناني - الموجود خارج البلاد في تصريح تلفزيوني - إن أي مظاهرة مسموح بها ما دامت سلمية ولا تتعرض لمؤسسات الدولة ، داعيا إلى عدم الانجرار وراء كلام سياسيين ليس عندهم مسئولية ، قائلا "ليس هذا وقت المزايدات ، سواء كان من وزير أو مسئول يحمل المسئولية لغيره.
وشدد على أن قوى الأمن الداخلي لا تطلق النارعلى المتظاهرين وأن فرد من قوى الأمن الداخلي أطلق النار على المتظاهرين سيتحمل المسئولية ، إذا كان هناك إصابات ولكن لن يحاسب على إطلاق النار في الهواء .
وتطارد قوات الأمن اللبنانية ، المحتجين إلى شوارع بعيدة عن مقر مجلس الوزراء اللبناني باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه في ظل سماع دوي رصاص لم يعرف إن كان رصاص حي أم لا.
بعد تفريق المتظاهرين ، بدأوا يتجمعون ثانية وأطلق بعض المحتجين مفرقعات نارية في الهواء تجاه قوات الأمن ، التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع كما تبادلت إلقاء الحجارة مع المتظاهرين.. فيما نقل الصليب الأحمر 3 حالات اضافية من المحتجين في وسط بيروت إلى المستشفيات".
وبينما اتهم ناشطون قوى الأمن اللبنانية بإطلاق رصاص عمدا على المتظاهرين ، أكد مصدر في وزارة الداخلية اللبنانية في تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الأوامر الصادرة للقوى الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين مهما يحدث ، متهما المحتجين بأنهم أطلقوا المفرقعات النارية ، والزجاجات الفارغة على القوى الأمنية ، وكذلك وجهوا ألفاظا النابية.
ومازالت الأجواء متوترة ، بعد أن تردد - لأول مرة - دعوة لإسقاط النظام واستقالة الحكومة ، بدلا من الدعوة لاستقالة وزير البيئة محمد المشنوق وإلغاء مناقصة شركات جمع القمامة.
ودعا أحد الناشطين في حملة "طلعت ريحتكم " عماد بزي - في تصريح صحفي - إلى استقالة الحكومة ، في تصعيد واضح لمطالب المتظاهرين التي دعت لحل أزمة النفايات.
ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية التليفزيونية عن مصدر في مخابرات الجيش اللبناني أن من أطلق النار هو عنصر مدسوس تم القبض عليه.