قال دكتور حسام مغازي، وزير الري: إن زيارته لسد النهضة الإثيوبي تأتي في إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي التي بدأت بالإعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الإثيوبية التي عقد في مالابو في يونيو 2014، والتي تلاها الاجتماع الوزاري الذي عقد بالخرطوم أغسطس الماضي.

وأضاف وزير الري، في بيان للوزارة الاثنين، أن زيارته تأتي بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعني بأي حال من الأحوال موافقة مصر علي السد بإبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، وأن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبنيًّا على الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها عن طريق إحدى الشركات الاستشارية العالمية تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية.

وفيما يتعلق بموقف مصر بخصوص الإعلان الإثيوبي بإنشاء سد جديد في حوض البارو أكوبو، أوضح الوزير، أن مصر قامت بمخاطبة الجانب الإثيوبي لموافاها بكل التفاصيل الفنية، في إطار بناء الثقة والشفافية وعدم الضرر قبل الإعلان عن السد، مضيفًا «تم إثارة الموضوع مع الوزير الإثيوبي، والذي أشار إلى أن السد يتم بناؤه في منطقة مستنقعات والذي من شأنه استقطاب بعض الفواقد المائية التي تضيع، وأن السد بغرض توليد الكهرباء مع وعده بموافاة الجانب المصري بكافة التفاصيل التي تطمئنه.

وأشار وزير الري إلى أنه طبقًا لمشاهدات الخبراء خلال الزيارة فإن الأعمال الإنشائية الحالية تعتبر أعمالا أولية لا تتجاوز 15 – 20% من حجم الأعمال في جسم السد، ولا تسمح بأي أعمال تخزين أو إيقاف للنهر دون ظهور أي معالم إنشائية في جسم محطة الكهرباء أو توريد أجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء.

وأكد وزير الري أن عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى والتي كان من المعلن أن تبدأ في سبتمبر 2015، سيكون من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالزراعة.

ولفت وزير الري إلى أن الزيارة تمت في جو إيجابي وبشفافية كاملة، وأن نظيره الإثيوبي قد رحب بزيارة أي خبراء مصريين لموقع السد في أي وقت يرغب فيه الجانب المصري، مشيرًا إلى أن كل الاستفسارات الفنية من قبل الخبراء المصريين تم الرد عليها تفصيليًّا، وأن الجانب الإثيوبي سيقوم خلال أعمال اليوم الثالث لأعمال اللجنة الثلاثية بتسليم التصميمات المعدلة الخاصة بأمان السد الرئيسي طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، بالإضافة إلى تصميمات السد المساعد، والتي لم يسبق لمصر الحصول عليها.

كانت اللجنة الثلاثية الوطنية عقدت أمس اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي، وذلك يوم 21 سبتمبر 2014، حيث سبق لها خلال اجتماعها الأول الاتفاق على نطاق عمل الدراستين الموصى بهما في تقرير اللجنة الدولية للخبراء، والانتهاء من مهام عمل اللجنة والمتضمنة القيام باختيار الشركة الاستشارية التي ستقوم بإتمام الدراستين، ومتابعة تنفيذهما ومراجعة التقارير الدورية التي ستصدر عن المكتب الاستشاري مع اعتماد البيانات التي ستقدم من قبل الثلاث دول لإتمام تلك الدراسات.