ناشد العديد من اصحاب مصانع السيراميك الحكومة بضرورة تخفيض اسعار الغاز للمصانع بسبب تزايد الخسائر وتراجع حجم الصادرات، مؤكدين أن دعم الدولة مهم لحماية وإنقاذ صناعة من أهم الصناعات التى تحقق قيما مضافة للاقتصاد المصرى.
وخسر القطاع نصف صادراته خلال الربع الأول من العام الجارى، اضافة إلى تراجعها بنسبة 8% خلال الـ6 شهور الأولى من 2019 وذلك بسبب المنافسة الشرسة وارتفاع التكلفة، ناهيك عن تراجع الطلب المحلى على السيراميك بنسبة 30 ــ 40 % وهو ما اجبر الشركات للعمل بنصف طاقتها الانتاجية.
وتعانى الكثير من المصانع العاملة حاليا من التعثر حسب كلام شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك، مؤكدا ان صناعة السيراميك فى مصر تواجة تحديات عدة أثرت بصورة كبيرة على تنافسية القطاع وتراجع الصادرات بعد فقدان العديد من الاسواق التصديرية.

أكد أن القطاع ينتظر قرار من الحكومة بدعم هذه الصناعة، لاسيما بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بدراسة التحديات التى تواجه صناعة السيراميك، وعرضها على مجلس الوزراء، فى ضوء اهتمام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية.
وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، قال إن دعم القطاع ضرورى جدا فى الفترة الحالية، لاسيما فى ظل المنافسة الشرسة فى الاسواق التصديرية، اضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب اسعار الطاقة الحالية.
وشدد صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين على ضرورة ايجاد حلول سريعة لدعم مصانع السيراميك العاملة فى السوق، الطاقة تمثل 40% من تكلفة الانتاج وبالتالى هناك ضرورة لخفض اسعار الغاز للمصانع ــ حسب كلام نصر.
وتابع، فقدان العديد من المصانع لاسواقها التصديرية أمر متوقع فى ظل الارتفاع الكبير فى مدخلات الانتاج، والتصنيع مقارنة بالدول الاخرى المنافسة، التكلفة وتراجع الطلب وارتفاع اسعار الوقود من اهم اسباب معاناة القطاع.
فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة سيراميكا فينيسيا، كشف عن قيام العديد من المصانع بتخفيض طاقتها الانتاجية لحين تحسن الاوضاع، او اصدار قرار بتخفيض اسعار الغاز.
ويقدر عدد مصانع السيراميك فى مصر بنحو ٣٣ مصنع سيراميك، يبلغ حجم استثماراتها نحو ١٥ مليار جنيه، بإجمالى طاقة عاملة فى هذه المصانع يُقدر بنحو ٢٤٠ ألف موظف، كعمالة مباشرة وغير مباشرة، من بينهم ٨٠ ألفا عمالة مباشرة و١٦٠ ألفا غير مباشرة، تنتج ٢٤٠ مليون متر سنويًا، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى المطلوبة تقدر بـ٤٠٠ مليون متر سنويا.
وقعت شعبة السيراميك مؤخرا بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات اتفاق لجدولة مديونية مسحوبات الغاز الطبيعى المستحقة على الشركات العاملة فى مجال صناعة السيراميك لصالح قطاع البترول.
وتضمن الاتفاق أيضا إرجاء سداد قيمة المديونية الناتجة عن الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية التى تتضمن غرامة تجاوز حد الاستهلاك وغرامة الحد الأدنى وذلك لمدة 3 شهور لحين العرض والبت من قبل السلطة المختصة.