قال الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، إن الهيئة تُعد "هيئة عامة سيادية، لها شخصية اعتبارية ومستقلة، لها استقلال أمني وإداري وفني، تتبع رئاسة الجمهورية، وهي إحدى جهات الأمن القومي المصري المعنية بتحقيق الأمن القومي، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف خلال جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، أن جميع الأزمات والطوارئ التي تعرضت لها الدولة المصرية قبل تشكيل الهيئة "لم يكن هناك كيان جمعي يدير هذه الأزمة أو الطارئ"، منوها أن هيئات وإدارات ومؤسسات الدولة كانت تعمل جاهدة لاحتواء الطارئ على قدر ما لديها من إمكانيات.
وأوضح أن ذلك الوضع السابق كان يترتب عليه زيادة مساحة الحادث أو الواقعة أو الطارئ، وزيادة في الزمن المخصص للاحتواء، فضلًا عن تفاقم الأضرار الناجمة عن الحادث.
وتابع: "بكل فخر وثقة، نقول: هنا تولدت رؤية القيادة السياسية، أن يكون هناك كيان يدير وينظم ويشرف، على أي حادث أو أي طارئ تتعرض له الدولة المصرية، من خلال خطط توضع، وتدار بشكل مركزي، وتنفذها جميع المؤسسات، كل في نطاقه واختصاصه".
وأشار إلى أن هذه الرؤية تلاها زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا الاتحادية في 2015، لافتا إلى تفقده خلال الزيارة مركزا في دولة تبلغ مساحتها 17 ضعف مساحة مصر، ووجد أن ذلك المركز يحقق جانبا من طموحه ورؤيته.
ولفت إلى تكليف الرئيس السيسي، بعد عودته من روسيا، القوات المسلحة بتشكيل لجنة برئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة وعضوية جميع جهات الدولة؛ لدراسة تجارب الدول والإمكانيات المتوفرة المماثلة في دول العالم المتقدمة التي تمتلك كيانا ينظم ويدير أي أزمة على مستواه.
وأوضح أن فلسفة تكليف القوات المسلحة بهذه المهمة، يعود إلى أنها تمتلك خططا من الثوابت وأدبياتها، من بينها خطة مجابهة الكوارث والأزمات، في ظل انتشار جغرافي يغطي رقعة مساحة الدولة طبقا لتوزيعها وقطاعاتها ومناطق عملها، فضلا عما تمتلكه من خبرات وخطط مدققة تُنفذ بصفة دورية ضمن خططها الأساسية.
وأشار إلى تشكيل لجنة من كل جهات الدولة برئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، درست النماذج المماثلة في تلك الدول، وجرى عرض النتائج والتصور المقترح على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أضاف عليها العديد من النقاط، ووجه بتأسيس "مركز تنسيق الدفاع عن الدولة" بمقر القيادة الاستراتيجية للدولة أفتتح في 7 يوليو 2026، وجُهز بجميع الوسائل والتقنيات التكنولوجية المتطورة، ورُبط بكل الجهات والمؤسسات القائمة التي تمتلك خططا تنفيذية لإدارة أي أزمة أو طارئ على مستوى الجمهورية.